9588 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
ب.بناء مركز للأرشيف واللوجستيك:
تنفيذا للإجراء 67 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، واصلت إدارة المجلس خلال سنة 2022 إتمام الترتيبات المتعلقة ببناء مركز الأرشيف واللوجستيك، بعد ما أنهت إجراءات اقتناء بقعة أرضية تعود ملكيتها للدولة وإبرام اتفاقية للإشراف المنتدب، تم بموجبها إسناد مهمة إنجاز
لمشروع إلى «شركة الرباط الجهة للتهيئة».
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الشروع فعليا في أشغال البناء في نهاية شهر يونيو 2022، ولا زال المشروع في مرحلة بناء الأساسات، بعد الانتهاء من عملية الحفر وتأمين وتدعيم الجوار بتقنية الأوتاد الخرسانية.
2. مواكبة تنزيل الاستقلال المالي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
تميزت سنة 2022 باتخاذ الخطوات الأولى لتنزيل الاستقلال المالي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنفيذاً للإجراء رقم 69 من المخطط الاستراتيجي للمجلس (2026-2021)، الرامي إلى تمكين المجلس من تدبير الوضعيات المالية والإدارية للقضاة بتعاون مباشر مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة تقنية أُوكِلَت إليها مهمة تنفيذ هذا الورش، حيث عقدت عدة اجتماعات مع مصالح وزارة العدل في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس رقم 100.13، خُصصت لمناقشة وإعداد الترتيبات الأولية لنقل الاختصاصات التي كان يباشرها قسم القضاة بوزارة العدل، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا السياق تم القيام بالإجراءات التمهيدية التالية:
• إيفاد بعض أطر وموظفي المجلس إلى قسم القضاة بوزارة العدل، منذ منتصف سنة
2022، للاطلاع على مهام واختصاصات هذا الم
• نقل قسم القضاة للعمل بمقر المجلس خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2022 بعد
توفير الشروط الملائمة لاشتغاله، وذلك بتمكينه من جميع الوسائل التقنية واللوجستيكية والموارد البشرية لأداء مهامه على الأوجه الأمثل؛
• نقل جميع الملفات الخاصة بالوضعيات الإدارية للقضاة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى
للسلطة القضائية، والعمل على إعادة ترتيها وتنظيمها، في أفق أرشفتها رقمياً، ويتعلق الأمر ب 6414 ملفاً إدارياً، منها 4164 تتعلق بالقضاة الممارسين، و150 ملفاً تخص قضاة الفوج 44، إضافة إلى 2100 ملفاً تتعلق بقضاة انتهت مهامهم القضائية.