عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9633
صدر المؤسسة قمت قبّة البرلمان
من الأكيد، أن ما يصدر عن مؤسسة وسيه المملكة من قرارات وتوصيات ومقترحات يعتبر ماءه غنية لنواب الأمة، تمكنهم من الوقوف على فعلية ما ابتغال المشرع مزهدل المؤسسة، وما أفرزته ممرجات عملها كقيمة إضافية للغضاء الكيمقراصي المنشوء، وما يمكن أن تشكله توصياتها من مواء مساعده للبرلمان بغرفتيه على تقييم عمل السالحة التنفيذية ومراقبة الأعاء العكومر في الشق المتعلق بالسياسات العمومية غات الصلة بالارتفاق العمومر والحكامة الإعارية، ولأن هذا الموضوع يتسم بكثير من الأهمية ارتأق المؤسسة من خلال هذا التقرير السنور تقديم إيضاحات حول الأسس الإستورية والقانونية للعناقة القائمة بين المؤسستين الاستوريتين في سياق الاستقالية وحول صدى أشغال هذا المؤسسة لدى البرلمان بغرفتيه في تمليات مهامه المختلفة، خاصة وأن المؤسسة والضبت عائما علو إحالة نسخ من تقاريرها علورنير معلي النواب ورنير معلس المستشارين ومبدية استعداعها لتقدم أمام البرلمان ملخصا تركيبيا لمضمون هذه التقارير لتكون موضوع مناقشة.
لمنتح لمؤسسة وسيك المملكة إمكانية تقديم ملخصات تركيبية لمضامين تقاريرها
السنوية لتكون موضوع مناقشة أملم البرلمان على امتداء السنوات الماضية.
أولا: الإصار المنضم للعلاقة بين البرلمان ومؤسسة وسيك المملكة
إن المؤسسة وهو تستحضر مختلف المباعى التوأقرها مؤتمر بلغراء الدولو المنعقد يومويع ول45 فبراير من سنة 2012، وكما تستحضر مباءى حماية وتعزيز دور أمناء المضالم التواعتمدتها يجنة البندقية في جلستها العامة المنعقكة يومو 15 و16 مارير 4019، كمباعي توجيهية مؤصرة للعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوصنية لعقوق الإنسان، بما فيها أمناء المضالم والوسهاء، تعتبر أن الإصار الوصني الناضم لهذه العلاقة يبقر إنصارا مرجعيا متناسقا يتيح فرصا مهمة للتعاون في ممال حماية المقوق الارتفاقية.
1- الإصار الكستورع المنضم للعلاقة بين البرلمان ومؤسسة وسيك المملكة
أ- من خلال لم متور المملكة لسنة 2011
الباب الثانر عشر من العستون العكامة الميدة - مباان عامة
الفصل 159
وسكن لواون أن نحال عند الضال، عوة عل الم سي والمينات الرة القولة،
هيئات أخرر للضبك والعكامة الميدة.