BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 370

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9638 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) يوجه رئيس العملي، صبقا لقرار المكتب، الواحد و المؤسسات والهينات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الكستون صلب إبداء الرار يغ صوصر مضامين مشروع أو مقترح قانون معروض على العمل وفق القوانين المنخمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.

يتخذ المكتب القرار بنا، على نصلب رئيس فريق أو منسة ممموعة برلمائية أو رئيير لمنة عائمة، ويخبر الرئيس الفرق والممموعات البرلمانية واللجان الدائمة المختصة فور إحالة الهلب على الهيئة المعنية.

لا قمول احالة مشروع أو مقترح قانون إلى إحدو المؤسسات والهيئات المستقلة أعلال قص إبداء الرأي كون شروع اللجنة المعنية في عراسة النصر

القالون رقم 14.16، المنهم لمؤسسة الومية، كما صاعق عليه مملس النواب ومملس المستشارين *منشور بالبريده الرسمية 6765 LSc بتاريخ 25 رحب 1440 الموافق لفاتح أبريل 2019)

الماعة 18

يمكن لأعضا، مملسي البرلمان ورؤساء الإعارات، ورؤساء المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الكستون واللجنة الوصنية لمراقبة حماية المعاصيات ذان الصابع الشخصر وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والممعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة صبقا لأنضمتها الأساسية، أن يميلوا إلى المؤسسة التنظلمات الموجهة إليهم والتولا تكفل فى اختصاصه وقنتص المؤسسة بالنظر فيها. تدخل في اختصاصهم وتنتهر المؤسسة بالنهر فيها.

إما كانت المؤمسة، تعتمر أن ممثلو الأمة سبيل لتوسيع جمال اللجن إلى الوسائل البديلة لمل الغلافات التوتصفو على علاقة الإعارة بمرتاعيها، ومسلط مهم لتفعيل المقتضيات الكستورية في بمال الحكامة والدفاع عن الحقوق تمكم قربهم المفترض من المواهنين فإن عدء الإحالات الوارعة على هذه المؤسسة من نصرف البرلمانيين جد ممكوا، رغمر ما تشكله مقتضيات الماءة 18 من القانون المنصر للمؤسسة من آلية لتدخل وسيه المملكة لعى الإعارا قص إجماء حلول لها ق يكون للمواهنين من تتلمات.

الماعة 45:

تبدر المؤسسة، في ممال اختصاصها، رأيها في مشاربع القوانين والنصوص التنضيمية الممالة إليها من لكن رئي ال كومة، ومشاريع ومقترحات القوانين العمالة إليها من لان رئيس أحد مملسي البرلمان داخل أحل لا يتجاوز شهريز ابتداء من تاريخ توصلها بها. وتقلص هذا المدلة إلى شهر إغا معت الضرورة إلى غلا، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة.

وفي حالة عدم الإعلاء برأيها داخل الأجل المذكون تعتبر المشاريع والمقترحات العمالة إليها غير مثيرة لأرملا حضات لديها.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·