9640 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023)
ثانيا: صدى أعاء مؤسسة وسيك المملكة ضمن مهام البرلمان في مراقبة العمل الحكومي
لقد كانت مؤسسة وسيك المملكة حاضرة ضمن الشغالات النواب والمستشارين وبرزغلا في العديد من الأسلة الشفوية والمكتوبة، وهي مناسبة تسجل فيها المؤسسة التفاعل البرلماني مع أعانها من خلا ل استحضار ما احتوته تقاريرها، وما تضمنته خلا صاق تكخلاتها التوصيفت في شكل توحيات ومقترحات.
1- من خلال الأسئلة الكتابية
-السؤال البرلماني رقيم 16607، حول موضوع «الملف المطبو للمتصرفين العاملين بقصاع التربية الواصنية»، والغرياء (الحكومة عن عكم اقتماء ممموعة من التكابير لفائدة هذه الفئة بما فيها تلد التوتستند إلى توصية وسيك المملكة في الشق المتعلق بالتعويضر عن التكوين
(تمت الإجابة عنه من قمل الحكومة)
- السوار المرلماني رقم 11049، حول موضوع «المرمان من التغصية الصحية والتعويضات عن الأصفال، لفائدة المتظلم (م.ح) رغم مساهمته في الصندوق الوضو للضمان الاجتماعي بشكل منتضر بعدما وقفت المفتشية العامة للصندوق المذكور على وجوء اختلاس لمريكن للمتظلم عخل فيه لا من قريب ولا من بعيك، وقد أكد السؤال على عدم تسوية وضعيا المتلم رغم مراسلتة لمؤسسة وسيك المملكة.
(تمت الإجابة عنه من قبل الحكومة)
- السؤال البرلماني رقم 4815، حول موضوع «تفاعل الاعارات المغربية مع شكايات المواصنين الواردة عز بصريو مؤسسة الوسيك»، معتبرا أن هذه الأخيرة تر، عليها ممموعة من الشكايات والتظلمات التويتقدير بها عموم المواصنين صلبا لإنصافهم وأن جمر الشكايات المتعلقة بالتظلم من أضرار ناقمة عز قرارات إلكارية أو تسوية وضعيات إمارية ومالية أو قضايا متعلقة بامتناع عز تسليم وثائق المارية بلغ عموما ما يفوق 59 % من مع موع هذه الشكايات. وعليه، ساءل الحكومة عزمال شكايات المواصنين الواردة عن صريق مؤسسة الوسيك على مختلف الإعارات العمومية، وعن التكابير والإجراءات التويقوم بها لتسريع تماوب الإعارة مع هذه الشكايات، وعما إنما كانت هناك من رؤية وبرنامج تنوى إعماله من أجل تفعيل توصيات مؤسسة الوسيك بهذا الصدء.
بلاتمت الإجابة عنه من قبل الحكومة)
السوال البرلمالورق حل موضوع ( تا مؤس السي تر أن التاير التى أصرتها مؤسسة وسيه المملكة والمرفوعة إلى جدالة الملد وتم نشرها بالبريدل الرسمية، تضمنت الشكايات المقدمة في مواجهة القصاعات العكومية، والتوصيات التي أصدرها الوسيك في مواجهة مختلف الإدارات والجماعات الترابية، وعليه ساءل الحكومة في سيلق