عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9657
موقف الحكومة من المقترح:
أحال رئيس الحكومة المقترح على وزير النقل واللومستيد، صاليا منه العمل على تسوية هذه المالات بالاعتماء على إجراءات مبسهة لا تمتاج إلى تعديلا تشريعية تناسب حاجياة المعنيين بالأم، وغلد تماشيا مع الرعاية السامية لصاحب الملالة، نصره
الله، لأفراء المالية المغربية بالغارج.
كما راسلت الوكالة الوصنية للسلامة الصرقية مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الغارجية والتعاون الإفريقر والمغاربة المقيمين بالغارج لدرامة مقترح وزاره الصحة والعماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تكوين أصباء معتمدين بقنصليات
المملكة بالخارج.
ثانيا: مقترح في شأن العكامة الكاممة والمنصفة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر في ممال الارتفلق العمومر الذرينه الغدمات البنكية
على إثرما بلغ إلى علم هذه المؤسسة، بمناسبة قيامها بمهامها، من بعض الممارسات التي تلجأ إليها ممموعة من المؤسسات البنكية في علاقاتها ببعضر زبنانها من أوى الاعاقة البصرية، والتوقع تفسر بشكل من الاشكال علو أنها ماسة بالاحترام الواحب للأشار المكفوفير وضعاف البص أو في أبسب صورها ماسة بالاستقلال العاتي الذر ينغر ضمان تمتع هذه الفئة به، تفاعيا لكل تمير من شأنه أن يعمق الإحسابر بالمعاداة لكيهم ويبعلهم أكثر عرضة للتهميش في ممارسة بعضر حقوقهم وأنشهتهم المجتمعية، أيا كان جمال إعمالها (بنكر مالي ارتفاقي).
وهكذا، فإن ما وقفت عليه المؤسسة من وضعياة أفرتها الممارسة اليومية لدو بعض المؤسسات البنكية، من قبيل ربك المعاملة المصرفية مع المكفوفين أو ضعاف البصر بضرورة حخور شاهدين أو وكيل عنهم أو اشتراه الإعلاء يمكم قضائر يرخص لهم بذلك اعتبرته المؤسسة اعتداء على متصلبات الحماية الواجبة للمعصيات غآت الصابع الشخصي الترتهم هذه الفئة، ومساسا بسياعة مباكى المساواه والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الارتفاقية.
ولنن كانت هذل المؤسسة تعو جيدا عمو المشكل وما يفرضه من وجوب الموازية بين العفاض على المقوق المالية لهذه الفئة ومراعدة أوضاعها الخاصة، بما يبن الرج، ما يجوء بعضر الوكالات البنكية إلى مثل هذل الاجتهاءات الإجرائية، في غياب مقتضيات قانونية ملزمة، منشغلين في علا بتعرير حماية أموال هؤلاء الاشاحر من الاعتداء أو تمصير مصالمها من المسؤولية القانونية عماق يترتب عن غلا من افعرافات، فإنها تروأن المؤسسات البنكية في هذا الموضوع تبقى مدعولة إلى القيام بمباكرات أكثر تركيزا وتنسيقا وملاءمة مع خصوصية هذه الفئة، في اقمال البحث عن بدائل وحيغ كفيلة بتجسيد وتعزيز الجمهوعات المبذولة من صرف القطاع الحكومي الوصر وكافة المتدخلين من أحل قم سيز واقع الإعماج الشامل للمكفوفيز وضعاف البصر عاخل الجمتمع المغربي في احترام للقوانين الوصنية، وفي انسجام مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية غان الصلة،