9674 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023)
فإذا كانت العدالة القضائية معتمدة في كثير من الأحيان، كما سبق القول على إجراءات الشكل ومتصلبات الأجال فالعدل والإنصاف والمولا يمكن التضحية بهم في موضوع الوساهة المؤمساتية بسبب نقصر شكلو بسبك وإن حددل القانون.
لأجل علد فإن المؤسسة اعتيرة بالاستناء لقواعد العدل والإنصاف، أنه بالنسبة لبعض العالات، وفي نصلف كلما ينضور تحت ما يعد واجبا على الاعارة تفعيله تكريسا لقيم ومباعن الدولة الاجتماعية ألا تنمسط الإداراة بالتقلام، ترجيها لاعتباره قرينة على الوفاء لا حمة عليه، وبدل الدفع به أن تصلب، صبقا للقانون، رفع التقلعم الرباعي ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالحق فى مستحقات المعاشر وبالتعويضات العائلية، وبتوريك المدارير والمستشفيات والمؤسسات غات الصابع الاجتماعر وغيرها، وعندما يكون صاحب المق من الفئات الهشة المستحقة للدعم والمؤازرة.
9 - تعثر تمويل الحق ف الضمان الاجتماعر من أولة إلى أولة في إهار الاتفاقيات الدولية
إن تمويل العق فى الضمان الاجتماعي من اولة إلى ولة حق يكفله القانون لمغاربة النمارج الغيز لهم حقوق معاشية متجمعة لكى نضاميز احتماعبين، أحدهما في بلكهم الأصر وثانيهما في باء الإقامة، بناء على صلب من المعنوب الأمر لاعتبارات يراها ملائمة، وفي إصار ما تسمح به الاتفاقيات الدولية الثنائية للضمان الاجتماعي التي تنضر إجراءات وكيفيات تفعيل هذا المقتضر ونقل ما يجتمع لدى الشخصر المعني من اشتراكات من بلك إلى البدء الآخن
إلا أن المؤسسة وقفت على أن هذه العملية لا تمر بالسهولة المتصلبة، إء كثيرا ما تتعثر أوتتعذر إجراءاتها لأسباب مختلفة، تتوزع بين قدم الاتفاقيات المنخمة للموضوع التومرت عليها في الغالب فترة صويلة، ووقعت بعد تاريخ توقيعها عده مستجدات تقتضر التدخل لمراجعتها التكون في مستور المواكبة، وبين اختلاف تأويل بعض المفاهيم الاتفاقية، كما هو الشأن بعبارة «الإقامة الاعتياءية» ...إلغ.
لأجله يتعين الالتفات لهذا الموضوع لأثره المباشر على الاستغاءة منحق أقرا القانون.
10 - عدم الانتظام في توسيع سلة الأعوية المعوض عنها
لقد نصل مطلب توسيع سلة العلاجات والتعخلات الصبية المعوض عنها في صلب ما كانت ترصده المؤسسة وتشير إليه في تقاريرها السابقة كمواد حن النقصر التويجب الانكباب عليها، إن لا يكفر السماح بتسويق وبيع أعوية داخل المغرب ٤ون أن يكون للمواصين العق في العصول على استرعاء جزء مما أنفقوه في اقتنائها في إصار التفصية الصحية.
لأجلعل، فإن المؤسسة، اعتبره أنه يتعين على اللجنة المعنية أن تنتضر في تميين سلة الأعوية المعوض عنها وأن تواكب البروتوكولات العلاجية الموصوفة من قبل أصباء مغاربة والترفنه أكوية يتم تسوبقها وصنيا لمعالجة أمراخر خصيرة أو مزمنة، حتولا تتسبب أثمنة هذل الأعوية في حرمان المريض من استعمالها، معتبرة أن المرمان من التعويض عن بعضر الأعوية هو