عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9679
الأجهزة المعنية ويفاصة القطاعات الإدارية المرصوعة لها تلط العقارات، من أجل مباشرة اقتنانها وتسجيلها باسم أملاك الدولة، وتمكين المالد من التعويضي المناسب عنها، وإما ما تعذر استغالها من لكن الفصاع المعنو فيمكن لمديرية أملحك الدولة حينها التصرف فيها.
برامج إعاءه إسكان قاهني دور الصفيح
نتج عن غياب الالتقائية في تكبير برامج إعاءة الإسكان بين القصاعات الإدارية المشرفة عليها، عدم وضوح السياسة المتبعة للاستفاعة من تلا البرامج، وبالتالى الالتزام بمبدأ المساوالة عليها، عدم وضوح السياسة المتبعة للاستفاعة من قلد البرامج، وبالتالى الالتزام بمبدأ المساواة المنصوص عليه عستوريا، فشروك الاستفاعة تمتلف من عمالة لأخر، وتارة فختلف داخل نفس الإقليم فتكون في بعضها الشهاءة المسلمة التوتفي هدم السكن الصفيحي هو الممدء الأساسي لاستغاعة، وفي البعض الآخر يلجأ فقك لمماضر الإحصاء، أخذًا بعين الاعتبار عدم ضبك لوائج المستفيدين من هذه العملية، وما ينتج عنها من استفاءات مزاوجة، وكل المارة متكخلة في الموضوع تعمل الأخر ومسؤولية علد، كما أن عددا من البرامج السكنية المعدة لهذا الغرض تقام عون تصفية الوعاء العقار المحصر لها وتسوية وضعيته القانونية، ما ينتج عنه تعصل قلية المشاريع، كون أن ننسى الأشماص الغين سولهم أعاء الدفعات المصلوبة من أحل الاستغاعة كليا أو جزئيا في الحساب المصوصي من غير أن يتمكنوا من الاستفاعة أو استرجاع ما ءفعول سابقا.
لذا، فالمؤسسة تعتبر أن الالتقائية الارتفاقية مكون أساسي في تنميه شروك الاستفاعة وإعداء علائل الاجراءات المعتمدة لضبه عملية الاستفاعة في هذا الموضوع
التعويض عزنزع الملكية
لقد سبق لهذه المؤمسة في توصياتها المرتبحة بالتعويضر عز نزع الملكية أن أحمت على ضرورة تمكين المالكين من تعويضر مناسب عن فقدان عقاراتهم من أجل المنفعة العامة، على أن يكون غلد داخل زمن معقوك كما أوصت بضرورة أن تمنح اللجنة الإدارية للتقويمر ثمنا ينسجم مع ما هو متداول بالنسبة للعقارات الجماورة لئلا يكون المالا مخصرا للجوء إلى القضاء للمصالبة بالثمن العاءك مع ما يترقب عزعلا من صول المسهرة. غير أننا في هذا الشق ذريد الإشارة إلى غياب الالتقانية بين القصاعات الإعارية الراغبة في اقتناء عقار من أجل المنفعة العامة، وبين مديرية أملاك الدولة، وعلا للتأكد أولد من مدى توفر الدولة على عقارات يمكن استغلالها قبل اللجوء إلى استغلال عقارات المواهر وثانيا بالنسبة لتحديك ثمن التعويخر بين الاعارة النازعة وبين يمنة التقييم وثالثا كون الاتفاقيات التي تريه بين إلمارتين من أجل إفهاز مشروع للمنفعة العامة، يتمر بمقتضاها تمديد مسؤوليات وواحبات كل صرف، لكنام يتم فمديد القصاع الكر بستولو تعويضر الملاك عن نزع الملكية، وتبقوكل واحدة منهما تحمل الأخر ومسؤولية ٤ل3.
- الاختلالات المرتبهة بقضايا تهم المماية الاجتماعية
تمديد بهاقة المساعدة الصبية الرمية
تبين من معالمة ما يرء على المؤسسة والصلة بصلبات تبدي بصاقة المساعدة الصبية «الرميك» أن الكولة، وفي إصار سياستها الرامية إلى استفاعة كل المواهنين من التفصية الصحية،