9694 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023)
القانونية وسي لاقتضاء الحقوق المكوم بها، يمعل الاعارة ملزمة بالتعجيل بتمكين المتتلم من الحكم الصاعر لفائدته، أو إعتهائه تبريرا مستساغا »
16 - إثبات ماكية حلاثة الشغل
الملف عكى: 18/16448
القاعدة :
إن إثبات حااثة الشغل كواقعة ماءية ينضع لقاعده حرية الإثباق، وبذلك فإغفال الإعارة لأوإجراء للتصريح بها لا يسقه حق المتظلم المتضرر في الاستفاعة مما يخوله له المشرع من حقوق بسببها.
ملخص الوقائع:
تظم مواهز من عدم حصوله على التعويضر عز حااثة شغل تعرض لها أثناء قيامه بعمله كحاري بالمجز البلك وق كان رء الصندوق المغربي للتقاعد بأن الأمر يرجع لعدم إعلاء الإعارة المشغلة بالشهاءة الصبية للمعاينة ممررة بيوم العااثة، وبشهاكة الشهوء، بالإضافة إلى غياب خبرة هبية مصلاق عليها من صرف المصالح المختصة.
فكان موقف المؤسسة كالتالي
التعليل
«حيث إن المتم تعرض لاءثة شغل أثناء قيامه بعمله كمارر بالمجز البلد والتابع لبلكية مشرع بلقصير وهذه الواقعة لا تنكرها الإعاره المشغلة ولا الصندوق المغربي للتقاع.
وحين إنذا كانت المصالح المختصة لم تقم بتحرير شهاكلا صبية وقت وقوع العلاثة، ولم تأخذ شهاكل الشهوء في حينها، كما لم تنجز مضر النبرا الصبية، فإنه لا يمكن اعتبار هذه الوثائق شرك صمة للاستفاءة من معاش الزمانة التويار العمل القضائر بشأنها على الأخذ يمرية الأثبات، ماءامت ماءية المااثة غير منازع فيها،
وحيث إنه من غير العدل والإنصاف، وبعد مضريائة وعشرير سنة على وقوع العاءثة، أن تبقى تصفية مستحقات المعنى بالأمر معلقة على شكليات إجرائية تتصلب الإعلاء بوثائق معينة بغلت فيها الجماعة ممهوعا لإعاءه تكوين الملف الفاصر بها، وتمكين المصحة المختصة
وحيث إن المفروضر في الإعارات المعنية أن قمتهد وأن تتحلل من التعقيدات الشكلية لها الصعوبات الماعية من أحل تسوية وضعية المعنوب الأمر العالفة وهر ملف تعتبر الإداره في غني عزتيعاته، كما أن فجاحات الإمارة ليست في التقيد المتشاء بالمساهر التو أعدتها، بل إن ما يحسب لها هو اجتهاءها في قماوز المعيقات عبر ترجيحها بموهر ومضمون الندمة الارتفاقية، وإيصالها للحقوق ووقوفها إلى جانب العدل والإنصاف.»