BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 428

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9696 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023)

باسترعاء المبلغ، إلا أنها رفضت بدعور أن التقاعم صاله.

فكان موقف المؤسسة كالتالني

التعليل

«حيث إن رفع التقاعم شأن ٤اخلي وقد تبناه المشرع من أحل إيماء حلول لما تعثر ولأن هناك مبررات تشفع في رفعه، وبغل فمن التانق إجماء حل لتمكين المعنر بالأمر من الاستفاعة من مبالغ الزياءة في الإيراء المستحقة له.

وحيث إن من باب الإنصاف أن تعمل الإعارة بتنسيق مع مختلف القصاعات المعنية على استصدار مقرر رفع التقلام، ليتأنى صرف تلد المبالغ التوهر في جميع العالات حق للصالب، لأن للإعارة نصيبا من المسؤولية في عدم تمويلها إلى الحساب الخاص بصندوق الزياءة في الإيراء في حينه، وفي عدم تدارك الأمر في إبانه.»

19 - تنفيذ الأحكام القضائية الصاءرة في مواجهة الإعارة وأشخاص القانون العام

الملف عدل: 21/28401

القاعدة :

امتناع الإعارة عن تنفيذ الأحكام بتعليلات مرتبحة بإعاءة هيكلة القصاع وانتقال الاختصاصات من جهة إلى أخرى، من شأنه أن يعنصي الانصباع لدى المواصن بأن الإعارة فوق القانون.

ملخص الوقائع:

توصلت المؤسسة بتضلم مغاءه أن الإعارة امتنعت عن تنفيذ حكم صاء رلفائده صاحبة قضر بتمكينه من وإحباته الكرائية، إلا أن مصالح العمالة رات علو هذا التظم بكون عقد الكراء مبرم مع وزير الكاخلية، وهو ما ينفر مسؤولية رني مجلس الاقليم وأن مواحهة هذا الأخير بصفته آمرا بالصرف يعتبر مغالفا للقانون، وأن الملف معروض حاليا على محكمة النقض

فكان موقف المؤسسة كالأثني

التعليل

«حيث إن من المؤسف أن تضل إشكالية التنفيذ على الإدارات مصروحة رغرما أثير بشأنها من افتقاءات، ورغم الدوريات والمناشير المتتالية لرؤساء المكومات والوزراء، اعتباراً لما قملفه من أضرار ماعية ومعنوية، ولما ينجم عنها من إنصباع لا يدر بالإعارة أن تكون موضوعه لأنها ليست فوق القانون، ولأن المغروض فيها أن تنضبه للأحكام القضائية وتسارع إلى تنفيذها قيمسيدا للمقتضيات الكستورية الواردة في الفصل 128 من أن الأحكام ملزمة للجميع»

· فهرس العدد 7249 مكرر ·