البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9273

وفيما يخص التعاطي مع الاخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة، فقد قرر المجلس إحالة 42 قاضٍ وقاضية إلى المجلس التأديبي للبت في المخالفات المنسوبة إليهم. وأصدر عقوباتٍ مختلفة في حق عدد منهم تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين (02)، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق ثلاثة (03) قضاةٍ، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق ثمانية (08) قضاةٍ، والإنذار في حق عشرة (10) قضاةٍ، والتوبيخ في حق قاضيين إثنين (02)، كما قرر تبرئة ثمانية (08) قضاة.

وموازاةً مع ذلك، قام المجلس بتفعيل عمل اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات، ووجه الرئيس المنتدب بهذا الخصوص ثلاث دوريات لقضاة المملكة تتعلق باحترام الآجال المحددة للتصريح بالممتلكات، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في وضعية القاضي المالية. كما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 14 قاض وقاضية. وتقدير الثروة بالنسبة ل 15 قاضياً.

إن كل هذه المجهودات والمبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2022، كان هدفها تأهيل القضاة للاضطلاع بدورهم القضائي في التطبيق العادل للقانون بشفافيةٍ ونجاعةٍ، بما يسمح للمواطن اقتضاء حقوقه العادلة في أجالٍ معقولةٍ، وفي ظروفٍ مُيَسَّرَةٍ، وبالجودة المطلوبة. وهي مجهودات كان لها أثر مباشر على المؤشرات الإحصائية المتميزة التي حققتها محاكم المملكة بمختلف درجاتها وأصنافها خلال هذه السنة، وأكدت على المنحى التصاعدي لوتيرة النشاط القضائي الذي بدأ سنة 2021 بعد تراجع ملحوظ سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.

وفي هذا الإطار، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير وغير المسبوق الذي سجلته القضايا الجديدة بمحاكم المملكة سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021، حيث ارتفع المسجل من حوالي 3.800.000 قضية سنة 2021، إلى أكثر من 4.400.000 قضية، أي بزيادةٍ قُدرت بأكثير من 500.000 قضية. فإن هذا الارتفاع وازاه ارتفاع مهم وغير مسبوق في عدد القضايا المحكومة، التي ارتفعت من 3.819.310 قضية سنة 2021 إلى 4.391.145 قضية سنة 2022، أي بزيادةٍ فاقت 570.000 قضية. وهو ما جعل نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة تقارب 100%، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة تصل إلى 1 ،85%، متجاوزةً بذلك النسبة المحققة سنة 2021، والتي بلغت 84،31%. وهي أرقام تعكس المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة، ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط وباقي مساعدي العدالة المعنيين لتجهيز القضايا والبت فيها،

· فهرس العدد 7249 مكرر ·