البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9274 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

وفي نفس السياق أيضا، فقد عرف معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة ارتفاعاً مهماً بمختلف أنواع وأصناف المحاكم، وتم تسجيل مؤشرات غير مسبوقة على الإطلاق، تؤكد المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة.

وفي هذا الإطار بلغ معدل الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف العادية 436 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب 7% مقارنة مع سنة 2021. وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية حكماً لكل قاض، بارتفاع يقدر ب 7% مقارنة مع سنة 2021. وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية العادية 2232 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب 20%. وبمحاكم الاستئناف التجارية 293 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب 13%. وبالمحاكم التجارية الابتدائية 998 حكماً لكل قاض، بارتفاع يقدر ب 3%. وبمحاكم الاستئناف الإدارية 301 حكماً لكل قاضٍ، وبالمحاكم الإدارية الإبتدائية 446 حكماً لكل قاضٍ. وهي مؤشرات انعكست أيضاً على مؤشر عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف، الذي عرف بدوره انخفاضاً بكل أنواع وأصناف المحاكم، بشكل يُسْهِمُ في تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق بالأجل المعقول بالبت في القضايا، ويكرس المنحى الإيجابي الذي يعرفه تنفيذ هذا الورش المهم الذي من شأنه تعزيز ثقة المواطن في القضاء.

إلا أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال سنة 2022، فإن الأرقام كشفت عن حقيقة لا يمكن التغافل أو غض الطرف عنها، وهي المتعلقة بحجم القضايا المخلفة (أي الباقية بدون حكم في نهاية السنة)، حيث أظهرت المؤشرات الإحصائية أن حجم المخلف ظل مرتفعا، وإن كان منحى الارتفاع بسيطاً، حيث ارتفع من 758.859 قضية في نهاية سنة 2021 إلى 766.306 قضية في نهاية سنة 2022، أي بمقدار 7447 قضية، كما أنه ارتفع بنسبة 37 %، مقارنة مع نهاية سنة 2019. وهو ارتفاع يمكن إرجاعه لأسباب موضوعية ترتبط أساساً بالاختلالات التي تشوب منظومة التبليغ في قانون المسطرة المدنية، والعجز الكبير في عدد القضاة بمختلف محاكم المملكة. وهي مشاكل يتطلب حلها مقاربات تشريعية مستعجلة لوقف تفاقم الوضع، حيث من شأن استمراره التأثير سلباً على كل المجهودات الرامية إلى تأهيل المنظومة القضائية الوطنية والرفع من نجاعتها.

ومن التدابير الاستعجالية التي شُرع في تنفيذها، ما يتعلق بالزيادة في عدد القضاة، حيث قام المجلس بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية من أجل تخصيص مناصب مالية جديدة لتوظيف قضاة شرعوا في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، كما أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون المسطرة المدنية بما قد يرفع العوائق التي تعرقل إجراءات ومساطر التبليغ، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة في هذا المجال، بما فيها اعتماد التبليغ الالكتروني.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·