عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9275
إن اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنزيل برامجه ومخططاته الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية بالمملكة والرفع من نجاعتها وجودتها، لم يثنه عن الاهتمام بتطوير إدارته الداخلية وتأهيلها، باعتبارها رافعةً أساسيةً لعمل المجلس والدعامة الأساسية لتنفيذ كل البرامج والاوراش والمخططات.
وفي هذا السياق واصل المجلس خلال سنة 2022 تنزيل الاجراءات التي يتضمنها مخططه الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة تنفيذ هذا المخطط بعد سنتين من الإعلان عنه %38، ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة خلال سنة 2023 بعد تعديل النصوص القانونية المؤطرة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاسيما في الاوراش المتعلقة بالتأهيل المؤسساتي للمجلس والمساهمة في الرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء.
وفي نفس السياق أيضاً واصل المجلس أيضاً تنزيل برامجه في مجال التحول الرقمي بمختلف هياكله الإدارية، سواء لتدبير وتصريف أشغاله اليومية، أو لتدبير علاقته مع القضاة ومع مختلف المتعاملين معه، واضعاً نصب أعينه الوصول إلى إدارةٍ إلكترونيةٍ شاملةٍ، تعتمد نزع الطابع المادي عن الإجراءات، وتستجيب لمتطلبات الحكامة والشفافية، وَتُحَقِّقُ النجاعة المطلوبة. كما عمل على تعزيز رأسماله البشري من خلال التوظيف المعقلن والذكي، ومواكبة كل الأطر الإدارية بالتكوين اللازم، سواء الأساسي منه أو المستمر. ويُنتظر أن يُؤتي هذا البرنامج ثماره في السنوات القريبة القادمة إن شاء الله.
ولأن الإصلاحات التي يعمل المجلس على تنزيلها مرتبطةٌ بعمل باقي الشركاء في منظومة العدالة، وعلى رأسهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمؤسسات المهنية للعدالة، ومعنية أيضا بالأوراش التي فتحتها المملكة في مختلف القطاعات، وبالتحولات التي تشهدها العدالة في العالم، فقد تميزت سنة 2022 برفع مستوى التنسيق والتعاون مع وزارة العدل، سواء في إطار الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أو في إطار اللجان المحدثة لمعالجة قضايا معينة. كما تميزت السنة بانفتاح المجلس على المؤسسات الوطنية التي يتقاطع مجال عملها مع اهتمامات السلطة القضائية وتوقيع اتفاقيات شراكة معها، وتعزيز التواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة، والانفتاح على مختلف التجارب الأجنبية من خلال المشاركة بشكل مكثفٍ وفعالٍ في الندوات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالعدالة، وفتح جسور وقنوات التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الدوليين. هذا فضلاً عن استقبال عددٍ من الوفود الممثلة للمجالس العليا للقضاء لدول أجنبية، وتوقيع شراكاتٍ معها، تَهُمُّ تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى.