9815
الجريدة الرسمية
عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023)
ينبغو القيام بها، لكون مواضيعها تنرج عز نصاف اختصاصات المؤسسة. كما أنه، واعتبارا لصابع الفصوصية الذرمير مضامين بعضها، فقد حرصت المؤسسة على إحالتها إلى الجهات المعنية، أو إحاصة القطاع المعنر علما بها، لا تماء ما قد يفرضه الموقف.
وخلاف للسنة الماضية، بملت المؤسسة تضاؤلا صفيفا في عدء هذا الصف من الملفات، بما ممموعة 69 ملغل، مسجلة بذلك نسبة اختفاضر بلغت 3.76%، جميث انتقلت من %53,91 خلال سنة 2021، إلى 49,83% خلال هذه السنة،
خلال سنة 2021، إلى 29.85% خلال هذه السنة؛ خلال سنة 2021، إلى 29,83% خلال هذه السنة؛
بنص مواءا مسهمة بذية ل الي العلمة للمعاي د الس 5ة ا مرس المعايفوية
- 03 صلبات تسوية مسجلة، أو بنسبة 0.05% من مجموع ما تمر التوصل به، وفي المقابك عالجت المؤسسة ما ممموعة 14 ملفا من هذا الصف من الملفات بما نسبته 0.22% من معموع
المعاليج.
ورغم التصور العاصل في هذا النوع من الصلبات خلال السنة الماضية التويجلت المؤسسة برسمها 21 صلبا، فإن المؤسسة رصدت هذه السنة تراجعا كبيرا في عدء هذل الملفات، مما يؤكد ممدواية اللجوء إلى هذه المسهرة من الأصراف المعنية، وتدعو من جديد إلى ضرورة تفعيل آلية التسوية والاستثمار فيها باعتبارها آلية مهمة لجميع الأصراف (الإدارة والمرتفق على حا سواء) كفيلة بإجماء الملول التوافقية على قاعدة العدل والإنصاف، بعيدا عن منطق التنظلم
- 07 مبااراة تلقائية، أى بنسبة 0,12% من معموع ما تمر تسجيله من ملغات، وهو عدء - 07 مباءرات قلقانية، اوبنسبة 0,12%% من مموع ما تم تسجيله من ملفات، وهو عدء يمس الاستقرار التام في عدء المباعرات التلقائية للمؤسسة على امتداء الثلاث سنواق السابقة، ويعتبر مؤشرا إليابيا حول استمرار التفعيل الكامل لاختصاصات القانونية للمؤسسة.
كل هذه المعاصيات أفرزي نشاها مهما للمؤسسة، خلال هذه السنة، تمسكه النسبة العامة للمعالج من المسجل التوبلغت كالك 107.18%، بغضر النظر عن صيعة الملفات أو شكل المعالمة
الملغات أو شكل المعاليمة.
أولا: ملفات التظلم المسجلة والمعايمة بمقتضر قرارات برسر سنة 2029
سنة المعالجة عدد ملفات التظلم
المسجلة 2021 3547
2022 4141
نسبة النمو 16,75 %
عدد القرارات نسبة المعالجة الصادرة
3778 106,51 % 4116 99,40 % 8,95 %