BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 550

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9818 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الدراسة الأولية في مرحلة تصنيف الملفات، فإن الملاحة أيضا هو ممافضة كل القرارات على نفر نسقية الترتيب المسجلة خلال السنة الماضية، يميث احتلت قرارات العفاض المرتبة الأولى من ممموع القرارات الصاءرة، متبوعة بقرارات التسوية في المرتبة الثانية، فقرارات عدم القبول في المرتبة الثالثة، وأخيرا قرارات عدم الاختصاصر في المرتبة الرابعة.

وإجمالا أفرزت المعاصيات العداية المرتبكة بمختلف القرارات الصاعرة، خلال هذه السنة، الملاصات والنتائج التالية:

بالنسبة لقرارات العفاض:

لكون قرارات العفة تعيد صرح سؤال جدية مرتكز التظلم في جل الملفات التوانتهت إلى المفك، وما توفرك من مؤشرات إلمراكية حول منضومة التشكر في عاقتها بالأعاء الارتفاقي وحول مداخل الاصلاح المفترضة لإيماء الحلول الملائمة للحد من هذا النوع من السلوك، فقد تسنى القول على نصر نهج النتائج التويملتها المؤسسة في تقريرها برسمر السنة الماضية، إن استمرارية باص ٢٢٤ 0 دايصة ماوية ملا زيع الساد الماضية متير مم ا عم تم الا الماة

المعاليمة خلال هذه السنة (47.59%) لا يقوم في الغالب على أساس من القانون، أو على ما يتهلبه إعمال مباعن العدل والإنصاف.

بالنسبة لقرارات التسوية

أوبالناصر للمحاا الايا والصي المووية للماعاما المعية ما. علم يوما سيائر

تفصيله، أمكننا القول على غرار السنة الماضية، إن المعصيات المتعلقة بقرارات التسوية، في سياق" التوزيع العام للصيعة القرارات التواقفذتها المؤسسة خلال سنة 2022، حافضت على موقعها في المرتبة الثانية بعد قرارات العفك رغم الزياءة الملحواضة في عدءها، حيث بلغت التنظلمات التي تمت تسويتها ما ممموعه 1320، في مقابل 1178 تضلما تمت تسويته خلال السنة الماضية، وهو ما شكل نسبة 52,07% من إجمالي القرارات الصاعرة، وهذا ما يبعل من قرارات التسوية مؤشرا ءالا على جدور اللجوء إلى الوساحة المؤسساتية، ووسيلة مهمة لتقوية الثقة في هذا البديل الكستورو لتعزيز البناء العقوقي وإدنتصار للشرعية، والعرص على عم مقومات الإعارة المنصتة.

بالنسبة لقرارات عدم القبون

عموما، يعتبر هذا النوع من القرارات، حمال أوجه، فأحياذا يشكل تعبيرا عن عدم استكمال المتظلم للإجراءات المتحلبة قانونا لقبول تظلمه، وتارة العكاسا لعدم اختراه المتظلم نفسه في متصلبات تمهيز ملفه أمام المؤسسة، وأحيانا أخرونتيجة لعدم مواكبة متطلبات خاصة حدكها القانون، كما هو الشكن بالنسبة لتنصيصات الماءة 17 من القانون المنتصر للمؤسسة، الترتشترى لقبول التظلمز

· فهرس العدد 7249 مكرر ·