عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9825
التظلمات غات الصبيعة العقارية
رغمر الزياعة العكعية، خلال هذه السنة، جاءت التظلمات المرتبهة بهذا النوع من القضايا على غرار السنة الماضية في المرتبة الثالثة، بما ممموعه 749 تضلما، بنسبة %18.09 من مجموع ملفات التظلم المسجلة، وقد ضمت ممموعة من التصنيفات الفرعية، التوهمت أساسا تظلمات من عدم الاستفاعة من برامج اجتماعية، ب 266 تظلما بنسبة 6.49% من مموع ملفات الاختصاصر المسجلة، قلتها تلك المتعلقة بالأراضر العماعية والسلالية بما فيها أراض الكش، ب 158 تضلما، بنسبة 3.89% م. نفير المموع، ثم التظلمات المقبعة بالتعويض أراضر الكيش، ب 158 تضلما، بنسبة 5.82% من نفر الصموع، ثم التظلمات المرتبصة بالتعويضر عز نزع الملكية والتظلمات المرتبحة بالتحفية العقاروب 83 تظلما، بنسبة 1.59% لكل منهما؛ فالتظلمات المرتبة بعدم تسوية وضعية بعضر الأوعية العقارية (عدم إنها، إجراءات التملك ب 55 تظلما، بنسبة 1.28% من نغس المموع، ثم ما تبقى من تخلمات بتصنيفاتها الفرعية المختلفة، على النحو المفصل في الجدول أعلاه.
وفي سياق معايمة التظلمات، جاءت القرارات الترهمت صف التظلمات غات الصيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما ممموعة 800 قرار أرما بعاء 19 .44% من إحمالى القرارات الصاعرة، وبنسبة معالمة بلغت %106.81.
هذا علما، أن هذه القرارات همت أيضا نفس التصنيفات الفرعية التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية، وحافضت نسبيا على نفر مستوى ترتيبها العدا لحيث حلت القرارات التي تهم التلمات من عدم الاستفاعة من برامج اجتماعية ب 267 قرارا في مقدمة الترتيب؛ قلتها على التوالي القرارات الصاعرة في كل من التظلمات المرتباحة بالأراضي الجماعية والسلالية بما فيها أراضر الكيشرب 185 قرارك والتضلمات المتعلقة بالتعويض عز نزع الملكية ب 72 قرارا والتظلمات المرتبهة بالتحفيه العقاروب 66 قرارا، والتظلمات المرتبهة بعدم تسوية وضعية وعاء عقاري(عدم إذهاء إجراءات التملك ب 51 قرارا، والتظلمات المرتبحة بالملك الفاص للدولة ب 54 قراراً، والتظلمات المرتبحة بالاعتداء الماكي على الملكية العقارية ب 32 قراراك فباقر التصيفات الفرعية يحسب الأعداء المبينة في المدول
التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام في مواجهة الإدارة
كما السنة الماضية، جاءت هذه التلمات في الرقبة الرابعة، في تصنيف ملفلت التظلم المسجلة خلال هذه السنة، بما ممموعه 204 تخلمات، وبنسبة بلغت 4.93% من معموع التنظلمات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، مسجلة بذلك اختفاضًا صفيفا في عدء الملفات التوتهم هذا النوع من التظلمات، مقارنة مع السنة الماضية التى بلغت خلالها ما ممموعه 210 تظلمات، وهو افتفاخر ليس بالكلف لاستنتاج توجه معيز ارتضته الإعارة في أعقاب النقاش العمومى الذر سبقت الإشارة إليه، على خلفية الملءة التاسعة من قانون المالية لسنة 2090، ولا لتبرير تغيير الإعارة لكيفية تعاملها مع موضوع يمر بشكل مباشر جدور اللجوء إلى القضاء.
نفس الافتفاض مملته أيضا القرارات الصاعره في التنظلمات المتعلقة بهذا التصيف، يميث بسملت ما ممموعة 143 قرارا، أوما بعاء ل5.47% من ممموع القرارات الصاارة وبنسبة معايمة بقيت