البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 763

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 10031

وبهذا الصدد، واصلت الهيئة عملياتها التحسيسية ومواكبة الفاعلين بسوق التأمين من أجل تنمية معارفهم وتعزيز مهاراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال:

• وضع دليل جديد خاص بأصناف ونوعيات المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين:

• تنظيم أوراش عمل تدريبية لفائدة الفاعلين حول التطورات التنظيمية والتوجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

• إطلاع الفاعلين بصفة مستمرة على مراحل تقدم عملية تتبع النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي.

بالموازاة مع الإجراءات التحسيسية، عززت الهيئة إجراءات المراقبة الوثائقية والمراقبة بعين المكان. وفي هذا السياق، أجرت الهيئة استطلاعا شمل جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين وعينة من وسطاء التأمين من أجل تقييم الوضعية الحالية لمنظوماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد خطة للمراقبة بعين المكان. وعلى ضوء هذا الاستطلاع، تم إجراء 19 مهمة مراقبة بعين المكان همت 3 مقاولات تأمين وإعادة تأمين و16 وسيطًا. كما تم إجراء 7 مهمات مراقبة عن بعد همت مقاولتين و5 وسطاء تأمين من خلال مقابلات الكترونية.

في إطار التتبع الدوري لفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شاركت الهيئة في اجتماعات مجموعة العمل المالي. كما ساهمت مع مشرفي القطاع المالي، في إجراءات التنسيق الوطني وتنفيذ خارطة الطريق القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر الشمولية.

وفي ما يخص عصرنة الرقابة الاحترازية، واصلت الهيئة أشغالها لوضع إطار جديد للملاءة المالية القائمة على المخاطر. وجدير بالذكر، أن هذا الإطار المرجعي يهدف إلى تعزيز متانة مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحسين نظام حكامتها وترسيخ الشفافية والمعلومة الموجهة للعموم. وتعتمد الملاءة المالية القائمة على المخاطر على ثلاث ركائز تتماشى مع المعايير الدولية:

• الركيزة 1: المتطلبات الكمية المتعلقة برأس مال الملاءة المفروض والأموال الذاتية؛

• الركيزة 2: المتطلبات النوعية من حيث الحكامة وتدبير المخاطر بالإضافة إلى التقييم الخاص لمخاطر الملاءة (تقييم المخاطر والملاءة الداخلية)؛

• الركيزة 3: المتطلبات الخاصة بالمعلومات

الركيزة الأولى: قامت الهيئة بدراسة ثانية لتقييم الأثر وذلك لتحديد المعايير واحتساب متطلبات رأس المال المتعلقة بمختلف المخاطر. وفي هذا السياق، تم تطوير آلية لتجميع البيانات وإصدار المعطيات الاحترازية ووضعها رهن إشارة الفاعلين بسوق التأمين. ومن المنتظر صدور نتائج هذه الدراسة خلال سنة 2022.

الركيزة الثانية: أصدرت الهيئة تعليمة لتحديد المتطلبات من حيث الحكامة وتدبير المخاطر، مع

· فهرس العدد 7249 مكرر ·