10032 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
جدول زمني يمتد على مدى 3 سنوات. وقد تم إثراء هذه التعليمة بتوجيهات تخص بعض المتطلبات من أجل مساعدة مقاولات التأمين وإعادة التأمين على تنزيل هذه الركيزة ذات الأهمية الكبيرة في مجال الحكامة والتنظيم. وبهدف التمرن على «تقييم المخاطر والملاءة الداخلية»، شرعت الهيئة في تصميم آلية للإسقاطات المحاسبية والاقتصادية تتضمن سيناريو مركزي وسيناريوهات بفرضيات مشددة. ويرتقب وضع هذه الآلية بعد تطويرها رهن إشارة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل إنجاز تمرين «تقييم المخاطر والملاءة الداخلية».
الركيزة الثالثة: واصلت الهيئة تصميم وإعداد مختلف القوائم التنظيمية من أجل التقارير الكمية.
- المراقبة الاحترازية لقطاع الاحتياط الاجتماعي
اتسمت سنة 2021 في ما يتعلق بالمراقبة الاحترازية لمؤسسات التقاعد، بالإنجازات التالية:
• استئناف مهام المراقبة المتعلقة بتقييم جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمؤمن لهم والمستفيدين من التعويضات لدى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وقد بدأت هذه المهام سنة 2020 وتم توقيفها على إثر انتشار جائحة فيروس كوفيد-19؛
• التحقق من القوائم الإحصائية والمالية للسنة المحاسبية 2020 للصندوق المغربي للتقاعد ولصناديق التقاعد لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصناديق الداخلية للتقاعد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولبنك المغرب؛
• افتحاص القوائم الإحصائية والمالية التي تم الإدلاء بها من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد برسم السنة المحاسبية 2020؛
• إعداد الحصائل الأكتوارية المتعلقة بنظام المعاشات المدنية، ونظام الضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد والأنظمة المسيرة من طرف الصناديق الداخلية لبنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
• تتبع أشغال هيئات الحكامة (مجالس الإدارة، اللجان الإدارية، اللجان المتخصصة،...) لأنظمة التقاعد برسم السنة المحاسبية 2020
• إجراء تتبع دوري كل ثلاث أشهر لوضعية محفظة توظيفات صناديق التقاعد للسنة المحاسبية 2021:
• إعداد تقارير عن الوضعية التقنية والمالية لأنظمة التقاعد برسم السنة المحاسبية 2020؛
• إعداد التقرير الخامس الموجه إلى رئيس الحكومة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد والايرادات الممارسة أو المدبرة من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام؛
• تتبع نتائج تطبيق توصيات التقارير السابقة حول مراقبة عمليات التقاعد؛
• إطلاق الاشتغال بمنصة للتبادل الالكتروني للمعطيات مع صناديق التقاعد لاستلام النسخة الإلكترونية للقوائم