عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 10033
المكونة للملف المالي والإحصائي للسنة المحاسبية 2020. ولتسهيل استعمال هذه المنصة، أعدت الهيئة دليلا للاستعمال وتأمين مواكبة صناديق التقاعد خلال السنة الأولى من الاستخدام؛
• تحيين المساطر المتعلقة بمراقبة مؤسسات التقاعد.
كما قامت الهيئة بدراسة الوثائق المحاسبية والمالية والإحصائية لجمعيات التعاون المتبادل والهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفيما يتعلق بمهمة المراقبة بعين المكان، ونظراً لحالة الطوارئ الصحية، اقتصرت المراقبة بعين المكان على جدولة مهمتين للمراقبة فقط، أنجزت من قبل مراقبي الهيئة بثلاث جمعيات للتعاون المتبادل. وأحيلت التقارير النهائية لهاتين المهمتين إلى التعاضديات المعنية.
ومن جهة أخرى، بناء على شكايات تلقتها الهيئة وبطلب من وزارة الشغل والإدماج المهني، خضعت تعاضدية تابعة للقطاع العام لمهمة مراقبة بعين المكان من طرف الهيئة للبحث في اختلالات محتملة. وتم إعداد تقرير للمهمة وأحيل إلى الوزارة المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك، خضعت تعاضدية تابعة للقطاع الحر لمهمة مراقبة بعين المكان، بناءً على طلب من متصرفيها المؤقتين ومن وزارة الشغل والإدماج المهني. وقد أسفرت هذه المهمة عن إعداد تقرير موجه إلى المتصرفين المذكورين. وجدير بالذكر، أن التعاضدية المعنية وضعت تحت الإدارة المؤقتة على أساس تقرير للمراقبة بعين المكان تم إعداده من قبل الهيئة نهاية سنة 2020.
كما أنهت الهيئة بمتم سنة 2021 أشغال لجنة التتبع والدعم لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين التعاضديات المعنية بإشكالية الاشتراكات المدفوعة بالخطأ، والتي تمت بتعليمات من رئيس الحكومة. وفي هذا الإطار، تمت معالجة وتسوية كافة ملفات المتقاعدين (531 ملفا) بصفة نهائية. كما سويت وضعية 3342 منخرط نشط معني بالانخراط المتكرر. وسيتم موافاة رئيس الحكومة بحصيلة تنفيذ وتتبع الاتفاقية المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، شارك أطر ومسؤولي الهيئة في أشغال لجان المراقبة لاثنتي عشر (12) جمعية للتعاون المتبادل تم إنشاؤها من قبل موظفي الإدارات العمومية والمصالح العمومية الخاضعة لها. تقدم هذه اللجان تقرير عن التسيير المحاسبي إلى الجمع العام لهذه الجمعيات.
المراقبة الاحترازية الشمولية
في مجال الاستقرار المالي، واصلت الهيئة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل والوزارة المكلفة بالمالية مشاركتها في عمليات التنسيق لتتبع ومراقبة المخاطر على المستوى الماكرو احترازي، حيث شاركت في أشغال الاجتماعين الثالث عشر والرابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية. كما ساهمت الهيئة بشكل متواصل في اللجنة المنبثقة عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية للتتبع الدائم للمخاطر المحتملة الناجمة عن الأزمة الصحية والتي قد تؤثر على متانة واستقرار النظام المالي.
خلال الاجتماع الرابع عشر، صادق أعضاء لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية على خارطة طريق اللجنة للفترة 2024 -2022. وتميز هذا الاجتماع أيضا بعرض المنهجية الجديدة للهيئة في الرقابة