عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9361
وثانيهما يتعلق ببعض أوجه ممارسة القضاة لحرية التعبير واستعمال الوسائط الاجتماعية. ففيما يتعلق بالموضوع الأول، أكدت الدورية أن المقتضيات الدستورية والقانونية تحصر استقلال القضاء فيما يصدره القضاة من مقررات وأحكام وما يتخذونه من قرارات قضائية دون سواها من المهام الإدارية التي يقومون بها، والتي يخضعون فيها للقواعد العامة للتدبير الإداري، ومنها على سبيل المثال، مدى مواظبة القاضي على احترام التوقيت الإداري أو أوقات الجلسات أو تحرير الأحكام في آمدها، أو منسوب مساهمة القاضي في النجاعة القضائية، أو علاقاته مع المحيط المني والبت في القضايا في أجل معقول، حيث إن القاضي بمناسبة ممارسته لهذه المهام الإدارية يبقى خاضعاً لإشراف المسؤول القضائي، وغير مشمول بالاستقلال المشار إليه في الفصلين 109 و110 من الدستور.
وحتى بمناسبة ممارسته لمهامه القضائية المشمولة بالاستقلالية، فإن القاضي يبقى خاضعاً لتقييم المسؤول القضائي ومراقبته طبقاً للمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة التي خولت للمسؤولين القضائيين مهمة تقييم أداء القضاة العاملين بالمحاكم التي يتولون إدارتها، وهو تقييم يشمل الأداء المهي للقاضي ومؤهلاته الشخصية وسلوكه الأخلاقي وعلاقته بالمحيط المني ومدى قدرته على التدبير.
وبهذه المناسبة، فقد أكدت الدورية على ضرورة التقيد بمقتضيات البند 9 من المادة 17 من مدونة الأخلاقيات القضائية التي ألزمت القاضي بإعلام المسؤول القضائي بمحكمته بجميع عوامل الخلل التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام القضائية. وأنه حينما يتعلق الأمر بتقييم الأداء المهي والسلوك، فإنه من واجب المسؤول القضائي تتبع أداء القاضي وسيرته وطريقة عمله ومواظبته من أجل وضع تقييم موضوعي نزيه وفقاً لما تحدده المقتضيات القانونية ونصوص النظام الداخلي للمجلس، وأن المسؤول القضائي، نظراً لصفته تلك، يعتبر مستأمناً على الشأن القضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي يمارس فيها، ويجب عليه أن يكون بالنسبة للقضاة العاملين معه، المثل الأعلى في الأخلاق والسلوك والانضباط المهي وأن يعامل القضاة وفقاً للأخلاق القضائية ويضطلع بدوره في التأطير والتحسيس والنصح، في مجال السلوك والأخلاقيات، وأن يقوم بواجبه في التأطير والتكوين القضائي، وأن يوفر لهم الظروف المناسبة للتفوق وتحسين الأداء المهي. وذلك ضمن الإطار الذي يحدده القانون وترسمه أخلاقيات المهنة والتقاليد والأعراف القضائية، كما أن القضاة مطالبون بمساعدته في هذه المهمة، لأن سمعة القضاء تهمهم جميعاً.
ولأجل ذلك، تضيف الدورية، فإن الاحترام المتبادل بين القضاة فيما بينهم، بغض النظر عن مناصبهم ورتبهم، ومع الأغيار كيفما كانت صفتهم، والتحلي بالقيم الإنسانية وآداب التعامل، تعتبر صفات أخلاقية يجب على القضاة الحفاظ عليها والتشبث بها بالنظر لما تمثله من حفظ لكرامة