9362 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
القضاء وصون لحرمته وسمعته من جهة، ولما تجسده من حفاظ على وحدة الجسم القضائي وانسجامه من جهة أخرى. وهو ما يقتضي تدبير الخلافات الطارئة داخل المحكمة في مستوى داخلي، وفق الضوابط القانونية والإدارية والإجراءات المسطرية، وفي إطار الرقابة المؤسساتية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره الجهة الوحيدة المشرفة على تدبير الوضعيات المهنية والإدارية للقضاة، والذي يتولى حصرياً، بصفته الساهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة البت في تقارير المسؤولين القضائيين وتظلمات القضاة والتحري والبحث بشأنها.
كما أن تواصل القضاة مع المجلس بشأن الأمور المهنية يجب أن يتم عن طريق مراسلات إدارية تعكس الأخلاق القضائية، وتحافظ على الأسرار المهنية وتحفظ المعطيات الشخصية للأشخاص وتتجنب التشهير.
أما فيما يخص الموضوع الثاني المتعلق بحماية حرية التعبير واستعمال الوسائط الاجتماعية، فقد أكدت الدورية على حق القاضي في التعبير بحرية، وذكرت بالتزاماته المنبثقة من صفته القضائية التي توجب عليه أن يراعي بمناسبة ممارسته لهذا الحق، بالإضافة إلى القيود المفروضة على عامة الناس من قبيل تجنب السب والقذف والتحريض على الجريمة والإخلال العلني بالحياء ونشر الأخبار الزائفة التي تؤثر على النظام العام...، التقيد كذلك بضوابط وقيود أخرى يقتضيها الواجب المني وأخلاقيات مهنة القضاء.
ويأتي على رأس هذه القيود الالتزام بواجب التحفظ الذي نص عليه الفصل 111 من الدستور والمادتان 37 و38 من النظام الأساسي للقضاة، وكذا عدم إبداء الرأي في أي قضية معروضة على القضاء حفاظاً على الحياد والتجرد والاستقلالية (المادة 49 من النظام الأساسي للقضاة). بالإضافة إلى مراعاة حرمة وشرف القضاء والحفاظ على هيبته (المواد 37 و38 و 40 و44 من النظام الأساسي للقضاة)..
وإذا كان هذا شأن ممارسة القضاة للحق في التعبير، فإن ممارسة هذا الحق باستعمال الوسائط الاجتماعية، يقتضي من القاضي مزيداً من الحرص والحيطة ومراعاة المكانة الاعتبارية للقاضي في المجتمع.
وفي هذا السياق، تؤكد الدورية، أنه يتعين أن يلتزم القاضي بما نصت عليه تطبيقات المادة 23 من مدونة الأخلاقيات القضائية. بالإضافة إلى عدم إفشاء الأسرار المهنية وحماية الحياة الخاصة للأفراد، وتلافي تداول الشأن المهني «الخاص» على المواقع العامة. مع ضرورة الحرص على الاتزان والرصانة، وتجنب المواقف والتعابير والتعليقات والصور التي من شأنها المساس بثقة المواطنين والمتقاضين في القضاء، أو التي قد تمس باستقلاله أو بحياد القضاة وتجردهم ونزاهتهم.