عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9363
الهذه الاعتبارات فقد طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من المسؤولين القضائيين وعموم قضاة المملكة التقيد بمقتضيات القانون وبالأخلاقيات القضائية فيما يرتبط بممارسة مهامهم القضائية ويتدبير الشأن المني، وأن يرفعوا إلى المجلس الإشكاليات التي تعترضهم في هذا الصدد بالطرق الإدارية المعتادة.
كما أهاب بهم التقيد بقواعد السلوك المهي والاخلاقيات القضائية كما هي منصوص عليها في الدستور والقوانين ومدونة الأخلاقيات القضائية، وكما رسختها الأعراف والتقاليد المهنية خلال ممارستهم لحق التعبير.
ودعا الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها بصفتهم مستشارين للأخلاقيات إلى الاضطلاع بدورهم في التأطير والنصح والإرشاد، ومساعدة القضاة العاملين بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف التي يشرفون عليها، في تفهم واستيعاب الأخلاقيات المهنية، مع الحفاظ على سرية طالبي الاستشارة، والعمل على إبلاغ لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بجميع الخروقات الأخلاقية.
وأهاب كذلك بالجمعيات المهنية للقضاة للمساهمة في هذا المجهود عن طريق توعية وتحسيس القضاة بواجباتهم والتزاماتهم المهنية والأخلاقية.
3. تفعيل دور لجنة الاخلاقيات
خلال سنة 2021 أصدر المجلس مدونة الأخلاقيات القضائية، التي ورد التنصيص عليها في المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نصت هذه المدونة في الباب الثالث منها على آليات التطبيق والمواكبة، وحددتها في لجنة الاخلاقيات المنصوص عليها في المادة 106 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتي تُعتبر إحدى اللجان الدائمة للمجلس، وكذا مستشاري الأخلاقيات وهم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها.
وإذا كان المجلس قد قرر خلال سنة 2021 تشكيل هذه اللجنة وتفعيل دورها، ومكنها من الموارد البشرية واللوجستيكية التي تمكنها من القيام بعملها على الوجه الأكمل والأمثل، فإن سنة 2022 كانت الانطلاقة الحقيقية لهذه اللجنة في مجال دعم أخلاقيات القضاء.