الجريدة الرسميةج2739 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 121 واعتبارا ً للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جعل عملية الحفاظ على الكفاءات وضمان نقلها مكونا ً ال غنى ً عنه في كل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتدبير الرأسمال البشري.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس باتخاذ التدابير الرئيسية التالية:
�مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل، من أجل إدراج مفهوم نقل الكفاءات، مع العمل على التحديد الدقيق لمكوناته ونطاقه وكيفية نقل هذه الكفاءات؛
�وضع خارطة للكفاءات )جرد الكفاءات( من أجل ضمان استدامتها والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، وذلك من خلال :
؛(REC) ودالئل مرجعية للوظائف والكفاءات (REM) وضع وتحيين دالئل مرجعية للوظائف والمهن إحداث وتعزيز مراصد للمهن والكفاءات تتولى الرصد المنتظم للكفاءات الموجودة و/ أو التي بها خصاص، وتحديد المهن المعرضة للضغط أو المهددة بالزوال، وذلك بغية ملاءمة برامج التكوين؛
تعزيز مخططات حماية المهن المهددة بالاندثار، ال سيما حرف الصناعة التقليدية، وذلك من خلال التمرس المهني والاعتماد على الطرق المتوارثة في تلقين هذه الحرف وتناقلها من جيل إلى جيل )على سبيل المثال، طريقة لْمْعْلم / لمْتْعلم(.
�تحسين نقل الكفاءات عن طريق التكوين المستمر، من خلال :
استخدام الرصيد الزمني الخاص بالتكوين المستمر )وفق القانون رقم 60.17 المتعلق بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا(، وذلك لتفعيل عملية نقل الكفاءات وتخصيص جزء من رسم التكوين المهني لتمويل برامج تستهدف نقل الكفاءات داخل المقاولة؛
الاستعانة بالعاملين من ذوي الخبرة، والمتقاعدين، وشبكات الكفاءات، من أجل تأطير برامج التكوين المستمر وتحسين مستوى المكو ِّنين.
�اتخاذ تدابير تحفيزية لنقل الكفاءات في القطاعين العمومي والخاص :
أخذ الجهود المبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين الاعتبار أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم؛
إتاحة الإمكانية لحركية الموظفين والأجراء بين القطاعين العمومي والخاص، وذلك بما يسمح بنقل الكفاءات والخبرات والمهارات الوظيفية والمهنية من قطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، مع الحرص على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، من خلال توفير الإطار القانوني المناسب.
إن هذا الرأي، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية، هو نتاج ُ نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكو ِّنة للمجلس، وجلسات الإنصات التي تم تنظيمها مع الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، فضلا ً عن الاستشارة المواطنة التي أطلقها (ouchariko.ma) المجلس على المنصة الرقمية »أشارك«