الجريدة الرسمية2736د )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 125 مكنت التطورات التي سُجلت خلال سنة 2021 من الوقوف على مدى قدرة اقتصادنا على على الصعيد الوطني، الصمود بعد سنة 2020 التي شهدت انخفاضا ً حادا ً في الناتج الداخلي الإجمالي، جراء تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19. وفي هذا الصدد، سجل الاقتصاد الوطني انتعاشا ً واضحا ً في 2021، بمعدل نمو في الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 7.9 في المائة، السيما بفضل موسم فلاحي جيد وكذا نتيجة الانتعاش القوي الذي شهده النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات، باستثناء السياحة والإيواء والمطاعم والنقل.
وفي ظل هذه الظروف، ال يُتوق َّع أن يستعيد نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي المستوى الذي بلغه قبل الأزمة إال في حدود سنة 2023، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل تفادي أي تأخير في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، التي ترمي إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي المسج َّ ل في سنة 2019، بحلول سنة 2035.
سَج َّ لت سنة 2021 انخفاضا ً في عجز الميزانية مقارنة ً بسنة 2020، وبخصوص المؤشرات الماكرو-اقتصادية الأخرى، حيث تراجعت نسبته من 7.1 في المائة إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تراجعت نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي من 71.1 في المائة سنة 2020 إلى 68.9 في المائة خلال سنة 2021. ويلاحَظ أن دين الخزينة يمتد في معظمه على المديين المتوسط والطويل وأن حصة الدين الخارجي فيه ال تتعدى 23 في المائة، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في السنة التي سبقت الأزمة )21.6 في المائة في سنة 2019(. أما بخصوص معدل التضخم، فقد تضاعف حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حيث انتقل من 0.7 في المائة في 2020 إلى 1.4 في المائة في 2021.
اتسم قطاع التربية والتعليم بمواصلة تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق على الصعيد الاجتماعي، بمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية أال وهي: الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة. من جهة أخرى، اتسم تدبير الحياة المدرسية خلال سنة 2021، بشكل خاص، بالعودة التدريجية للدراسة الحضورية، وبتأجيل موعد الدخول المدرسي برسم موسم -2022 2021 لمدة شهر، وذلك في إطار التدبير الاستباقي للوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ويذكر أنه رغم الجهود المبذولة، ال يزال قطاع التربية والتعليم يعاني من عدد من الاختلالات البنيوية، التي تنعكس سلبا على جودة التي نشرت سنة 2021، (PNEA) تعلمات التلامذة. فقد كشفت مخرجات ُ البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة عــن ضعــف مُعَم َّــم ٍ في المكتســبات اللغويــة والرياضيــة والعلميــة للتلامــذة عند نهاية الطور الابتدائي والإعدادي.
ولتجاوز هذه الوضعية، يتعين مباشرة إصلاح جريء لمنظومة التربية والتعليم يرمي، بشكل خاص، إلى تحسين تكوين الأساتذة، بما في ذلك على مستوى التكوين المستمر، مع الارتقاء بوضعهم، وتعميم تعليم أولي ذي جودة، وتعزيز التعلمات والكفايات الأساسية.
وقد جرى اتخاذ عدد من الورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية. من جهة أخرى، تميزت سنة 2021 بإطلاق التدابير والمبادرات في إطار تنزيل هذا الورش، تجلت على الخصوص في نشر القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. كما أعلنت الحكومة في نهاية سنة 2021، عن مخطط لإصلاح المنظومة الصحية يهدف إلى تجاوز مختلف أوجه الخصاص التي يعاني منها قطاع الصحة. ومن بين التدابير الكبرى المنصوص عليها في هذا المخطط، نذكر الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية، والتعميم التدريجي لطب الأسرة، وتعزيز صحة الأم والطفل. وإن تفعيل هذا المخطط على الوجه الأمثل يقتضي تحديد أهداف مرقمة تسمح بتقييم جداوئيته مع تحديد الموارد المعبأة من أجل تمويله.
غير أن نجاح تعميم الحماية الاجتماعية، بوصفه مشروعا مجتمعيا ذا أهمية بالغة لمستقبل بلادنا، يظل رهينا بمدى قدرة الفاعلين المعنيين على رفع عدد من التحديات، التي تهم على الخصوص، تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد.