الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 27363
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 126 ، يلاحظ أنه على الرغم من التحسن الظرفي الذي شهدته سنةإشكالية مشاركة النساء في سوق الشغل وبخصوص 2021، إال أن معدل نشاط النساء يظل بشكل بنيوي ضعيفا جدا، وبالتالي تظل النساء على هامش التنمية، وتبقى وضعيتهن متأرجحة بين البطالة والشغل الناقص. ومن بين العوامل المعرقلة لولوج النساء إلى سوق الشغل، والتي أثارت النقاش خلال سنة 2021، نذكر، على وجه الخصوص، مشكل التحرش الجنسي، ال سيما في أماكن العمل والوسط الجامعي. وقد سلط المجلس في هذا الصدد الضوء على الاختلالات التي تطبع مسار تقديم النساء لشكاية بسبب تعرضهن للتحرش، بحيث تضطررن غالبا إلى التزام الصمت إما خوفا من التعرض للانتقام، ال سيما عندما تكون العلاقة بين المتحرش وضحيته محكومة بتراتبية معينة، أو بسبب عدم تمكن الضحية من إثبات ما تعرضت له من تحرش.
لم يُسجل خلال سنة 2021 أي تقدم ملموس سواء على صعيد الحوار الاجتماعي على مستوى الحوار الاجتماعي، الثنائي أو ثلاثي الأطراف أو على مستوى النصوص القانونية الأساسية المؤطرة للعلاقات المهنية. أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، المنصوص عليه في دستور المملكة، فإن هذا النص الأساسي في التشريع الاجتماعي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، بالنظر إلى غياب توافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حوله.
من جهة أخرى، كشفت أزمة كوفيد-19 عن استعجالية مراجعة مدونة الشغل بما يسمح بمواكبة التحوالت المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل، خاصة التأطير القانوني لدينامية الرقمنة المتزايدة للعمل. كما يتعين أن يمكن هذا الإصلاح من تعزيز حماية حقوق العاملات والعاملين ووضع الآليات الحمائية اللازمة لتفادي تسبب الأزمات التي قد تحدث مستقبلا في وقوعهم في الهشاشة.
تميزت سنة 2021 بعقد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم بخصوص المحور البيئي، المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ )الكوب 26( الذي استضافته غلاسكو بمشاركة 196 دولة، من بينها بلادنا، وتُو ِّجَت أشغاله باعتماد ميثاق غلاسكو للمناخ. وينص هذا الميثاق على مجموعة من الالتزامات تهم على الخصوص تعزيز القدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعبئة التمويلات اللازمة ٍ لتحقيق ذلك.
في 2021 في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث التزم بتخفيض بتحيين مساهمته المحددة وطنيا وقد قام المغرب غير مشروط بالدعم الدولي النبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالسيناريو الأساسي، الذي يتوافق مع »المسار الطبيعي للأعمال«. كما رفعت بلادنا سقف التزاماتها باستهداف تخفيض إجمالي النبعاث غازات الدفيئة يصل إلى 45.5 في المائة في أفق 2030، وهو ما يستلزم حصول المغرب على 24 مليار دوالر كمساعدة إضافية ضمن المشاريع المشروطة.
عرف المغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة عجزا ً مائيا ً سنويا ً يتراوح بين 54 و85 وفي مجال تدبير الموارد المائية، في المائة، وهي وضعية مقلقة تشكل تهديدا ً حقيقيا ً من شأنه أن يعيق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا. وهو ما يستدعي العمل بشكل استعجالي على مباشرة الإصلاحات اللازمة، تفعيلا لتوجهات وتدابير البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل تحسين حكامة قطاع الماء ونجاعة تدبيره، السيما ما يتصل بالأنشطة الفلاحية والمنزلية.
في المائة من المزيج الطاقي، تشكل القدرة المركبة للطاقات المتجددة حوالي38 وبخصوص الطاقات المتجددة، علما ً أن الإنتاج الكهربائي من الموارد المتجددة على الصعيد الوطني ال يتجاوز 20 في المائة. وهو ما يقتضي تسريع مسلسل تطوير الطاقات المتجددة مع الحرص على تنويع الموارد الطاقية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القطاع الحكومي الوصي أطلق خارطتي طريق تتعلقان بتثمين الكتلة الحيوية والهيدروجين الأخضر. ومن الأهمية بمكان أن يتم تطوير هاذين القطاعين بالنظر إلى ما يتيحانه من إمكانات في مجال مكافحة انبعاثات غازات الدفيئة وخلق فرص الشغل وتعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.