الجريدة الرسمية2736ج )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 127 على أنظار الستراتيجية خفض الكربون على المدى الطويل بحلول 2050 كما تميزت نهاية سنة 2021 بتقديم المغرب الأمم المتحدة. وتتمحور هذه الاستراتيجية الجديدة حول سبعة توجهات استراتيجية، يهم أولها الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة من أجل رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 80 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2050.
وفي ما يتعلق بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، السيما ما يتصل بالمحافظة على البيئة، سجل التقرير الوطني الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2021 حول هذا الموضوع ضعف وتيرة تطور المؤشرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بالنسبة لنقاط اليقظة، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخيرة، على تسليط الضوء على مجموعة من المجالات ذات الأولوية:
بصدمة التضخم التي شهدها المغرب مؤخرا ً على غرار بقية بلدان المعمور، مما أثر وتتعلق نقطة اليقظة الأولى بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبالنسبة لبلادنا، فإن الارتفاع الهام في الأسعار الذي سجل مؤخرا ً يعزى بالأساس إلى عوامل خارجية. غير أن ذلك ال ينفي تأثير عوامل داخلية، ال سيما إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وكثرة الوسطاء.
جملة من التوصيات ومن أجل تقليص آثار التضخم الذي تشهده بلادنا، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتعين التفكير في توزيع مساعدات على المديين القصير والمتوسط. فعلى مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، ال سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعمل على الخصوص على الإسراع وعلى المدى المتوسط، بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛ والقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة »سامير«؛ وإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية؛ وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
فتهم ضرورة توفير الظروف الكفيلة بتطوير صناعة صيدلية وطنية تنافسية من أما في ما يتعلق بنقطة اليقظة الثانية، أجل تعزيز السيادة الصحية لبلادنا. وانطلاقا من تحليل الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع بالمغرب، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية ذات الأولوية: إرساء أفضلية وطنية لفائدة المنتجات المصنعة محليًا مع مراعاة تحقيق حد أدنى من القيمة المضافة المحلية؛ وتقليص الآجال القانونية لدراسة ملفـات طلـب الترخيص بالعـرض فـي السـوق؛
وضمان الالتزام الصارم بقواعد المنافسة السليمة والحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد متناسبة ورادعة بما فيه الكفاية؛ ومراجعة المقاربة المعتمدة وآلية المقارنة الدولية من أجل تحديد الأسعار المرجعية للأدوية.
فإنها تهم موضوع التقاعد، حيث تم التشديد على وبخصوص نقطة اليقظة المتعلقة بالمحور الاجتماعي، ً ضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد.
باعتباره ورشا ً استراتيجيا أما نقطة اليقظة الأخيرة التي يتناولها هذا التقرير، فتتعلق بموضوع الانتقال الطاقي، من شأن إنجاحه أن يساهم بشكل قوي في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا. وفي هذا الصدد، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، عرفت تأخرا ً على مستوى التنفيذ، السيما في ما يتعلق بالغايات المتصلة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وفي ظل الأزمات المتتالية، بدءا ً بالأزمة الصحية إلى الأزمة الحالية في مجال الطاقة، تفاقمت هشاشة قطاع الطاقة، مما انعكس بشدة