الجريدة الرسمية2736( )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 129 وخــلال دورة اســتثنائية انعقــدت بتاريــخ 9 نونبــر 2022، صادقــت الجمعيــة العامــة بالإجماع على هذا الرأي. ويسعى المجلس من خلال هذا الرأي إلى المساهمة في هذه الدينامية الرامية إلى فهم قضايا مغاربة العالم ومعرفتها على نحو أفضل، وذلك بغية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم وصون حقوقهم، والنهوض بإسهامهم في تنمية المملكة وتعزيز إشعاعها.
وينطلق المجلس من معطى أساسي كون مغاربة العالم يشكلون نحو 15 في المائة من مجموع ساكنة المملكة، ويساهمون بأزيد من 7 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي.
إن طول فترة الإقامة في الخارج ومواصلة المسار المهني، وتكوين علاقات أسرية في بلد الاستقبال والاندماج فيه، واكتساب جنسيته، وممارسة الحقوق المدنية والمشاركة في الحياة السياسية المحلية هناك، كلها عوامل تشجع على الاستقرار الدائم في بلد الاستقبال. غير أنه يلاحظ أن ذلك ال يؤثر على منسوب الروابط الوجدانية والذاكراتية والعائلية مع المغرب التي يستمر على أساسها تبادل الزيارات )أو ما يسمى بـ »سياحة الجذور«( والتحويلات المالية والعلاقات الاقتصادية والتفاعلات الدينية والثقافية مع المملكة. وهو ما تؤكده بشكل كبير نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس في إطار إنجاز هذا الرأي، إذ وصف حوالي 93 في المائة من المشاركين علاقتهم بالمغرب بـ«القوية« و»ينبغي تمتينها أكثر«. وثمة مؤشرات أخرى تجسد بشكل جلي متانة هذا الرابط واستمراريته: بحيث إن 83.4 في المائة من مغاربة العالم يحولون جزءًا من دخلهم إلى المغرب وحوالي 3 ملايين منهم يزورون المملكة مرة واحدة على الأقل في السنة.
وفي معرض إجابتهم عن الأسباب الرئيسية لتشبثهم بالمغرب واعتزازهم بالانتماء إليه، استحضر المشاركون في الاستشارة المواطنة، على الخصوص، المؤسسة المَلَكِية، وجلالة الملك محمد السادس، والهُوية الوطنية، والتقدم المحرز في مجال البنيات التحتية وفي تنمية البلاد، والنهوض بحقوق المرأة.
غير أن تعزيز الرابط بين المملكة المغربية ومواطنيها المقيمين في الخارج وضمان استمراريته، يظل رهينا ببذل مجهود وطني أقوى، من أجل التفاعل الإيجابي مع انتظاراتهم وتطلعاتهم، وإيجاد الأجوبة المناسبة للإكراهات والمشاكل التي يواجهونها، سواء في بلدان الاستقبال أو في المغرب.
وقد مكنت مختلف جلسات الإنصات والنقاشات والاستشارات التي أجراها المجلس في إطار بلورة هذا الرأي من الوقوف عند خمسة انتظارات أساسية لدى مغاربة العالم:
ثمة إجماع بشأن الحاجة إلى تعزيز وتعميم النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني على صعيد التأطير الديني:
في وضوحه واعتداله الروحي، هذا النموذج القائم على مؤسسة إمارة المؤمنين، والمرتكز على منح الأولوية لإعمال العقل وحماية قِيَم ِ الحياة وصون كرامة الإنسان، وذلك في احترام للتشريعات والبيئة الثقافية لبلدان الاستقبال بما يمكن من إرساء ممارسة دينية متوازنة، تدعو إلى قيم التعايش والحوار، وتتصدى لكل أشكال الدعوة إلى الكراهية، والعنف والتطرف.
تم الإشارة إلى تعزيز الاستفادة بشكل أفضل من تعليم اللغة العربية، ومعرفة تاريخ المغرب في المجال الثقافي:
والاطلاع على حياته الثقافية، كتطلع مشروع لدى مغاربة العالم. في هذا الصدد، فإنهم يُفضلون الدعامات الرقمية والخدمات المبتكرة »خارج الأسوار« َبَدَال من المقاربات التقليدية المتمثلة في إحداث مراكز ثقافية تحتضنها مقرات ثابتة ومكلفة لكنها ضعيفة الجاذبية.
جرى التشديد على ضرورة تعزيز التمثيلية في الخارج للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في المجال الاقتصادي:
وإبراز الفرص الاقتصادية المتاحة بالمغرب. كما ينبغي إعطاء دفعة قوية لمختلف آليات وتدابير الاستقبال والدعم والانتصاف الموضوعة رهن إشارة مغاربة العالم وضمان حسن اشتغالها. من جهة أخرى، من بين الانتظارات التي يعتبرها مغاربة العالم ذات أولوية في هذا المجال، نذكر ضرورة القضاء على العراقيل الإدارية ومكافحة سلوكيات الفساد، وبشكل عام انتهاكات الأخلاقيات في مجال الأعمال والعلاقات الاقتصادية والخدمات العمومية.