الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 27368
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 130 يعتبر استكمال عملية الرقمنة ونزع الطابع المادي عن في ما يتعلق بالخدمات القنصلية والإدارية والاجتماعية.
المساطر والإجراءات من أجل إضفاء المرونة على العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، من بين الانتظارات الأساسية لمغاربة العالم.
ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة في شموليتها، بحيث تتسع للمشاركة في آليات على مستوى التمثيلية السياسية:
الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وتشجيع الحوار المواطن والانخراط في تدبير الشأن العام.
إن حرص الدولة على النهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم، وتوطيد الرابط الذي يصلهم بالمملكة، يتجلى في تعدد وتنوع المؤسسات والاستراتيجيات والبرامج المخصصة لهذه الفئة.
غير أنه يلاحظ أن القطاعات والمؤسسات المعنية بمغاربة العالم، الزالت تعمل بشكل منعزل عن بعضها البعض عوض إعمال آليات التنسيق والشراكة والالتقائية في خدمة مصالح مغاربة العالم. ينضاف إلى ذلك عدم الاستقرار في المنظومة المؤسساتية، جراء التغيرات التي تطرأ باطراد على الهيكلات الحكومية )وزارة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة منتدبة، ثم قطاع مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وما إلى ذلك(، مما ينتج عنه: تكرار بعض البرامج؛
وكثرة الفاعلين المكلفين بشؤون مغاربة العالم؛ وتداخل بين اختصاصات هؤالء الفاعلين أحيانا؛ ومبادرات موجهة لفائدة مغاربة العالم غير معروفة بالقدر الكافي؛ وهدر للموارد؛ وبعض المشاريع بلغت مداها؛ وقصور في مجال التوجيه والتتبع والتقييم وآليات التنفيذ.
انطلاقا من هذا التشخيص، الذي يتقاسمه المجلس مع مختلف الفاعلين والأطراف المعنية، يوصي المجلس بمداخل التغيير التالية في خدمة مغاربة العالم:
على مستوى الإطار المؤسساتي: يدعو المجلس إلى تجديد الهندسة المؤسساتية الحالية من خالل:
�إناطة مهمة الإشراف على بلورة وحسن تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمغاربة العالم بوزير مكلف بشؤون مغاربة العالم منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج؛
�الارتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل الذراع التنفيذي لتنزيل الاستراتيجية المشار إليها، وذلك بتنسيق مع مُختلِف الجهات الفاعلة والأطراف المعنية. ويوصى بأن توضع هذه المؤسسة تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم الذي يترأس مجلس إدارتها، وينبغي أن تخول الاختصاصات والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها على نحو أمثل.
�الارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم. وينبغي أن تضم هذه اللجنة مختلف الأطراف المعنية وأن توكل إليها سلطات واسعة في مجالي المتابعة والتحكيم المرتبطان بتنفيذ البرامج الموجهة لمغاربة العالم.
على مستوى جودة الخدمات المقدمة من لدن الإدارة وباقي الفاعلين المعنيين لفائدة مغاربة العالم:
�من أجل الاستجابة بطريقة ناجعة وملائمة لحاجيات مغاربة العالم، يوصي المجلس بإحداث منصة رقمية وحيدة )على غرار مبدأ الشباك الوحيد( لتيسير العمليات والتفاعل بين كل الفاعلين في المنظومة الموجهة لمغاربة العالم. ويتعين أن تخول لهم هذه المنصة إمكانية الولوج إلى مختلف الخدمات والمعلومات والمساطر التي تهمهم )الوثائق القنصلية، وتقديم الدعم في مجال الاستثمار، والمعلومات الثقافية، وتدريس اللغة العربية، وغير ذلك(.
�تعزيز الموارد البشرية العاملة في البعثات القنصلية من حيث العدد والكفاءة وتنوع القدرات والتدخلات، وتعزيز الوحدات القنصلية المتنقلة في البلدان التي تسجل ضعفا ً في الخدمات الرقمية؛