الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 27د((
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 30 ويشكل تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى خطرا كبيرا يتهدد البلدان النامية المثقلة بالديون، ومن شأن مواصلتها أن يؤدي إلى تدفق كبير للرساميل واستثمارات المحافظ المالية خارج البلدان الصاعدة أو إلى ارتفاع أسعار الواردات في حالة حدوث انخفاض في قيمة عملات هذه الدول مقارنة بالدوالر.
أخيراً، وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تتوقع العديد من المؤسسات الدولية تراجع معدالت التضخم، غير أنها ستظل على الأرجح فوق مستويات ما قبل الأزمة، على الأقل إلى غاية سنة 2024. وبخصوص النمو، تشير التوقعات إلى استمرار التباطؤ المسجل حتى سنة 2023 قبل أن يُسج ِّ ل النمو انتعاشا ً خلال سنة 2024. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تظل رهينة بمآل الحرب الروسية الأوكرانية وتطور الضغوط التضخمية العالمية، ولكن أيضا ً بوتيرة تعافي الاقتصاد الصيني بعد تخليه عن سياسة »صفر كوفيد«، التي كانت تنتهجها الصين بشكل صارم.
2.1.1.א ً سجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 معدل َ نمو ٍ ضعيف بلغت نسبته 1.3 في المائة، وهو ما يشكل تراجعا ً ملحوظا مقارنة بنسبة 8 في المائة التي سجلت في سنة 2021. ويؤكد هذا التراجع الطابع الظرفي للانتعاش الذي شهده الاقتصاد المغربي في 2021. ويُعزى تباطؤ وتيرة النمو خلال سنة 2022 إلى تراكم وتزامن تداعيات عدة صدمات، منها الخارجية، كتباطؤ اقتصاديات شركائنا الخارجيين الرئيسيين، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي فاقمت ارتفاع أسعار المواد الأساسية في سياق مطبوع بارتفاع معدالت التضخم؛ ومنها الداخلية، سيما آثار الجفاف والآثار المتبقية من أزمة كوفيد-19 على النسيج المقاوالتي وعلى الطلب الداخلي بصفة عامة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ً حادا ً بنسبة 12.9 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 19.5 في المائة في السنة المنصرمة، وذلك جراء الظروف المناخية غير المواتية. وقد ساهم تواتر سنوات انخفاض التساقطات المطرية وازدياد حدتها في السنوات الأخيرة في تفاقم هذا المنحى التنازلي. كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية بدورها انخفاضا ً ملحوظا ً في وتيرة نموها، حيث تراجعت من 6.3 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة خلال سنة 2022، سيما إثر التراجع الملحوظ للقيمة المضافة على مستوى الصناعة الاستخراجية وقطاع البناء والأشغال العمومية والتباطؤ الذي سجلته قطاعات النقل والتخزين والتجارة وإصلاح المركبات والخدمات العقارية.
في المقابل، سجلت قطاعات أخرى تطورا ً واعداً، سيما قطاع الإيواء والمطاعم بفضل الانتعاش الذي عرفه النشاط السياحي، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، والأنشطة المالية والتأمينات، وكذا الإعلام والاتصال.
الرسم البياني رقم5: نمو الناتج الداخلي الإجمالي: التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، توقعات بنك المغرب 4,3 0,5 5,1 3,1 2,9 - 7,2 8,0 1,3 2,4 3,3 - 8,0 - 6,0 - 4,0 - 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 وتیرةالنمو المستھدفةفي البرنامجالحكومي:4 فيالمائة