الجريدة الرسميةد(د27 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 31 وعلاوة على ذلك، يُعزى ضعف أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 بالأساس إلى تباطؤ الطلب الداخلي الذي تراجع بنسبة 1.5 في المائة بعد أن سجل ارتفاعا ً قويا ً بنسبة 8.9 في المائة سنة 2021. وفي هذا الصدد، وفي سياق مطبوع بارتفاع تكلفة المعيشة وفقدان مناصب الشغل وتراجع مداخيل ساكنة المناطق القروية، انخفض الاستهلاك النهائي للأسر مقارنة بمستواه في السنة المنصرمة.
وبالموازاة مع ذلك، فإن ارتفاع كلفة المدخلات، والمناخ المتسم بعدم اليقين والصعوبات التي تواجهها المقاوالت، سيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تعكس، من بين أمور أخرى، استمرار تداعيات أزمة كوفيد-19، كلها عوامل ساهمت في تراجع الاستثمار بنسبة 2.2 في المائة خلال السنة، وذلك على الرغم من تواصل الجهود المبذولة في مجال الاستثمار العمومي.
وبخصوص الطلب الخارجي، سجلت المبادالت الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت حوالي 3 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 1.5 نقطة خلال سنة 2021.
وعلى صعيد التوقعات، تشير معظم المؤسسات الوطنية والدولية إلى حدوث انتعاش تدريجي في النمو قد يصل حسب . وهكذا، فإن معدل النمو الذي تحقق2بنك المغرب إلى 2.4 في المائة في سنة 2023 و3.3 في المائة في 2024 في سنة 2022 والتوقعات المتعلقة بالسنتين المواليتين تؤكد عدم التطابق الذي أشار إليه التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021 بين دينامية النشاط الاقتصادي ووتيرة النمو المستهدفة في البرنامج الحكومي )4 في المائة في المتوسط سنوياً(.
وفي هذا السياق، ينبغي التذكير بأن أي توجه تقييدي للسياسات الاقتصادية، سواء على الصعيد النقدي أو الجبائي، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو وزيادة عدد مناصب الشغل المفقودة خلال الفصول القادمة.
ومن ناحية أخرى، ورغم الصدمات المتواترة التي واجهها الاقتصاد الوطني منذ سنة 2020، من قبيل انعكاسات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف، فإنه أبان عن قدرة على الصمود. إال أنه تجدر الإشارة أن ضعف أداء الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة ال يُعزى فقط إلى الصدمات الظرفية والظواهر الدورية، لكنه نتيجة أيضا ً لمَوَاطن ضعف بنيوية، تشمل على الخصوص ما يلي:
-تراجع مستمر لمعدل النمو بوتيرة بلغت في المتوسط 5 في المائة سنويا خلال الفترة 2002-2007 و3.2 في .3المائة خلال الفترة 2019-2014 -تباطؤ شبه مستمر لإنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008.
-( الذي بلغICORضعف واضح في نجاعة الاستثمار، كما يتبين من خلال مؤشر المعامل الهامشي للرأسمال ) مستوى مرتفعا ً تجاوز 9 نقاط في المتوسط خلال السنوات 15 الأخيرة.
-منحى تنازلي لمحتوى الشغل في النمو، ال سيما فرص الشغل بالنسبة للنساء والشباب.
-التقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية، مما ينعكس على النمو الإجمالي للاقتصاد.
2 - بنك المغرب.
3 - مت حصر عملية المقارنة يف سنة 2019 حتى ال تتأثر دقة التحليل بانعكاسات الأزمة الناجمة عن كوفيد-19 يف سنة 2020 وبانتعاش النشاط الاقتصادي خلال سنة 2021.