الجريدة الرسمية(د279 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 37 وإجمالاً، يعكس تراجع قدرة دينامية النمو على خلق فرص الشغل ما يتسم به نموذج النمو الذي يعتمده الاقتصاد الوطني من ضعف ٍ في قدرته على إدماج فئات معينة، خاصة النساء والشباب. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن تطور قدرة دينامية النمو على خلق مناصب الشغل حسب الفئة الاجتماعية والمهنية يشير إلى تسجيل بعض التحسن في جودة عدد مناصب الشغل المحدثة قياسا ً إلى كل نقطة نمو، فإن الأنشطة غير المهيكلة وغير المستقرة تهيمن على نشاط الساكنة النشيطة المشتغلة )حوالي 3 أجراء من بين 5(.
الرسم البياني رقم 10: تطور مستوى تأهيل مناصب الشغل المُحدَثَة بالنسبة لكل نقطة نمو حسب الفئة الاجتماعية والمهنية المصدر: رسم بياني استنادا ً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط 0,05 0,13 -0,28 0,94 0,70 0,29 -0,05 -1,27 0,44 2,08 -0,01 -1,22 0,59 -0,83 0,82 2,86 0,89 -3,41 -3,03 0,61 0,28 0,12 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 مناصبالشغللدىالنساء مناصبالشغللدىالرجال مناصبالشغلبدونشھادة مناصبالشغلالتيتتطلبمؤھلات بسیطة مناصبالشغلالتيتتطلبمؤھلات متوسطةوعالیة مناصبالشغلالمؤدىعنھ مناصبالشغلغیرالمؤدىعنھا مناصبالشغللدىمنتقلأعمارھم عن24سنة مناصبالشغللدىمنتزیدأعمارھم عن24سنة مناصبالشغلالعرضیةوالمؤقتة مناصبالشغلالدائمة 2007 - 2013 2014 - 2022 7.1.1. א א: א אא א אא لعل من السمات الرئيسية التي طبعت سنة 2022 ارتفاع مستوى عدم اليقين وتآكل ثقة المستهلكين والمنتجين على ً حد سواء في المستقبل أمام الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون في ظل الظرفية الراهنة.
، فإن الارتفاع المستمر في الأثمان عند الاستهلاك وتراجع قيمة الأجور جراء التضخم، فضلاوبالنسبة للمستهلك عن التدهور الملحوظ في سوق الشغل، كلها عوامل أضرّت بمستوى ثقة الأسر. وقد تأكد هذا المعطى من خلال تطور مؤشر ثقة الأسر الذي وضعته المندوبية السامية للتخطيط، والذي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق منذ سنة 2008. ومما يغذي تآكل الثقة التشاؤم بشأن التطورات المستقبلية في مستوى المعيشة والبطالة. ففي الفصل الأخير من سنة 2022، توق َّع أكثر من 52 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا ً المقبلة، وتوق َّع 85 في المائة من الأسر ارتفاعا ً في مستوى البطالة. ويسود الانطباع نفسه عندما يتعلق الأمر باقتناء السلع المستديمة أو التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر، حيث صرح ما يقرب من 89 في المائة من الأسر أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا ً المقبلة.