الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د2783
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 42 وعلاوة على ذلك، يشير التوزيع حسب الفئات الاجتماعية إلى أن ارتفاع الأسعار هَم َّ بشكل أكبر خُمس الأسر الأقل يسرا )6.2 في المائة( مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا )5.2 في المائة(.
فوفقا لمؤشر جيني، ارتفعت الفوارق .ومن جانب آخر، يبدو أن التضخم ساهم أيضا في اتساع الفوارق الاجتماعية الاجتماعية من 38.5 في المائة سنة 2019 إلى 40.5 في المائة سنة 2022. كما ارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المائة سنة 2019 إلى 3 في المائة سنة 2021 ثم إلى 4.9 في المائة سنة 2022 على المستوى الوطني. ومن المنتظر أن يرتفع معدل الهشاشة الاقتصادية من 10 في المائة إلى 12.7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 5.9 في المائة إلى 7.9 في المائة في الوسط الحضري، ومن 17.4 في المائة إلى 21.4 في المائة في الوسط القروي. إجمالا، من المنتظر أن يؤدي التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7.2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022. وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد برسم نفس الفترة بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، و7.5 في المائة لدى الأسر الأكثر يسرا.
)1.15 مليون شخص( أو للهشاشة30في ظل هذه الظروف، انتقل حوالي 3.2 مليون شخص إضافي إلى وضعية للفقر )2.05 مليون شخص(. ويعزى 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع إلى تبعات الجائحة و55 في المائة منه إلى التضخم وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014.
§تراجع مؤشر ثقة الأسر إلى أدنى مستوياته سجلت سنة 2022 تراجعا غير مسبوق على مستوى رضا المغاربة عن مستواهم المعيشي، حيث بلغ مؤشر ثقة الأسر أدنى مستوى له منذ بداية البحث حول الظرفية لدى الأسر سنة 2008 الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط.
وقد بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة 83.1 في المائة. أما بخصوص التطلعات المستقبلية، فإن 52.4 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستوى معيشتها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
وصرحت أكثر من نصف الأسر )52 في المائة( أن مداخليها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 45 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. وال يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.
2.2.1. אא 1.2.2.1. الصحة والحماية الاجتماعية : مواصلة تنزيل الإصالح §تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باعتباره المحور الأول لورش ،(AMOتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ) تميزت سنة 2022 بتسريع وتيرة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي ستمكن 22 مليون شخص إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكلفة العلاج والأدوية والاستشفاء. وبالنسبة إلى باقي الركائز التي يقوم عليها هذا الإصلاح، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الشروع ابتداء من 2024/2023 في تعميم التعويضات العائلية حيث يرتقب أن يستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس. وفي ما يتعلق بالمحاور الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، فمن المقرر تنفيذها في أفق سنة 2025.
30 - المصدر نفسه.