الجريدة الرسميةجد279 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 13 تميزت سنة 2022 بظرفية صعبة للغاية بالنسبة لمعظم اقتصاديات البلدان المتقدمة والصاعدة، وذلك جراء تضافر العديد من الصدمات الكبرى. وفي هذا السياق، سجل النمو العالمي تباطؤا ً معمماً، حيث تراجعت وتيرته من 6.3 في المائة إلى 3.4 في المائة. كما سجلت معدالت التضخم ارتفاعا ً قويا ً بلغت نسبته 8.7 في المائة، مقارنة بنسبة 4.7 في المائة خلال سنة 2021، وذلك على وجه الخصوص بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الأولية والمنتجات الغذائية. وبالموازاة مع ذلك، أدت السياسات النقدية التقييدية التي اعتمدتها البنوك المركزية إلى تشديد شروط التمويل على الصعيد الدولي. ومن ناحية أخرى، تظل الآفاق المستقبلية مَشُوبَة ً بدرجة عالية من عدم اليقين، حيث تشير التوقعات إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال سنة 2023، مع احتمال تراجع معدالت التضخم، غير أنها ستظل على الأرجح فوق مستويات ما قبل الأزمة.
وعلى غرار العديد من البلدان، عرف الاقتصاد الوطني تراجعا في وتيرة النمو من 8 في المائة سنة 2021 إلى 1.3 في المائة خلال سنة 2022، وهو ما يؤكد الطابع الظرفي للانتعاش الذي شهده الاقتصاد المغربي في 2021. ويمكن أن تُعزى هذه الوضعية إلى تراكم وتزامن تداعيات عدة صدامات، تتعلق بالتقلبات التي سُج ِّ لت على الصعيدين الدولي والداخلي، كانعكاسات موجات الجفاف المستمرة والحادة )تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12.9 في 19 على النسيج المقاوالتي وعلى الطلب الداخلي بصفة عامة. - المائة(، والآثار المتبقية من أزمة كوفيد وقد كانت للظرفية الاقتصادية غير المواتية خلال سنة 2022 انعكاسات سلبية على العديد من القيم الإجمالية والمؤشرات الاقتصادية. وهكذا، سُجل تفاقم في العجز التجاري، مع ارتفاع معدل التضخم )من 1.4 في المائة إلى 6.6 في المائة(، مَرَد ُّه ُ بالأساس الارتفاع العام في أسعار المواد الغذائية الذي يلقي بثقله على القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف جدا ً في معدل البطالة من 12.3 في المائة سنة 2021 إلى 11.8 في المائة خلال سنة 2022، فقد سجلت هذه الأخيرة فقدان عدد ٍ صاف ٍ من مناصب الشغل يبلغ 24.000 منصب.
ورغم هذه الظرفية الصعبة وتواتر الصدمات جراء الانعكاسات البَعدية لجائحة كوفيد-19، إال أنه تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة على الصمود.
وخلال سنة 2022، سجلت بعض القطاعات تطورات واعدة، حيث عرف قطاع السياحة انتعاشا ً ملحوظا ً في مداخيل + في المائة(، لتبلغ مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة. كما سجلت تحويلات مغاربة العالم أداء الأسفار )166 + في المائة. وبالموازاة مع ذلك، استقرت التدفقات الصافية للاستثمارات جيداً، حيث عرفت نموا ً بنسبة 16.5 الأجنبية المباشرة عند نسبة تقارب 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعلى الرغم مما أبان عنه الاقتصاد الوطني عموما من قدرة على الصمود وكذا التقدم المحرز في بعض القطاعات كالسياحة، فإن استمرار بعض العوامل ذات الطابع البنيوي ال يزال يؤثر على الأداء الاقتصادي. وتتجلى هذه العوامل على الخصوص في ما يلي:
�التباطؤ شبه المستمر لإنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008؛
�( الذي بلغICORالضعف الواضح في نجاعة الاستثمار، كما يتبين من خلال مؤشر المعامل الهامشي للرأسمال ) مستوى مرتفعا ً تجاوز 9 نقاط في المتوسط خلال السنوات 15 الأخيرة؛
�المنحى التنازلي لمحتوى الشغل في النمو، ال سيما إحداث فرص الشغل بالنسبة للنساء والشباب؛
�التقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية.