الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د2767
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 14 كما تجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة من سنة 2022 شهدت تسارعا ً في وتيرة الإصلاحات الرامية بالأساس إلى تحسين البيئة المؤسساتية والتنظيمية، سيما من خلال اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار والشروع في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بعقد الاجتماع الأول لمجلسه الإداري.
علـى الصعيـد الاجتماعي، وبعد مضي أزيد من سنتين على اندالع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ما زالت الأسر المغربية تعاني من تداعياتها، التي تفاقمت بسبب موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتدني مستواهم المعيشي. في ظل هذه الظروف، انتقل نحو 3.2 مليون شخص إضافي إلى وضعية الفقر )1.15 مليون شخص( أو الهشاشة )2.05 مليون شخص(، وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة .2014 وفي ظل هذه الوضعية، ضاعفت السلطات العمومية جهودها خلال سنة 2022، ال سيما من خلال تسريع وتيرة (، في إطار ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية،AMOتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ) واستكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. موازاة مع ذلك، جرى اتخاذ عدد من التدابير والمبادرات المهمة في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين، ال سيما إعطاء الانطلاقة لخارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، وإعداد المخطط الوطني لتسريــع تـحـول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار في أفق .(PACTE ESRI 2030) 2030 وبخصوص الوضعية الاجتماعية للنساء، لم يلاحظ حدوث تغيير ملحوظ خلال سنة 2022، ال سيما في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يبقي المغرب في المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين. وعلاوة على استمرار عدم تثمين الكفاءات النسائية بالقدر الكافي في سوق الشغل، ال تزال هناك أشكال متعددة من التمييز التي ينبغي التصدي لها من خلال مراجعة مدونة الأسرة. في هذا الصدد، وانسجاما مع الخطاب السامي لجلالتكم بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، يتعين مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، بما يحافظ على التوازن سواء تعلق الأمر بأحكام الوالية على الأطفال، أو زواج الطفلات، أو مسألة تدبير الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج أو آجال الفصل في دعوى طلب التطليق.
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، تميزت سنة 2022 بالتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في إطار الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأكثر تمثيلية. وتشكل مضامين هذا الميثاق غير المسبوق في الأدبيات الاجتماعية ببلادنا، في ما يتصل بتحديد معالم النموذج الوطني للحوار الاجتماعي، إطارا ً مرجعيا ً لتمكين مختلف الأطراف المعنية من متابعة التقدم المُحرَز في تنزيل الاتفاقات المبرمة على المستويات القطاعية، وقياس تطورات المناخ الاجتماعي الوطني.