الجريدة الرسميةد2762 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 15 بخصوص الوضعية البيئية، تميزت سنة 2022 بعقد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ( الذي عُقِد َ في شرم الشيخ. كما تميزت هذه القمة باعتماد »خطة تنفيذ قمة شرمCOP الإطارية بشأن تغير المناخ ) الشيخ« التي ضمت ايضا ً اتفاقا بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية، بحيث تم إحداث صندوق للخسائر والأضرار لدعم الدول النامية جراء التغير المناخي والاحتباس الحراري. وخلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر، وق َّع المغرب عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهم مجالات أساسية كتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والكهرباء المستدامة وغيرها.
وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، شهدت سنة 2022 ظواهر مناخية قصوى، ال سيما موجات حرارة ونوبات جفاف وفيضانات أكثر تواترا، خلفت خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، كان لها تأثير بالغ على الأمن الغذائي والصحي والبنيات التحتية.
رتفاعالامن جانبها، واجهت بلادنا تحديات كبرى تجلت في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي و القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27 في المائة مقارنة مع 2021.
وتفاعلا مع هذا الوضع، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الهادفة إلى التخفيف من حدة هذه الظواهر المناخية نذكر منها، على وجه الخصوص، تعزيز العرض المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشروع المهيكِل للربط البيني بين حوضي ْ سبو وأبي رقراق وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وعلى الرغم من هذه الظرفية غير المواتية، ارتقى المغرب إلى المرتبة السابعة عالميا ً في مؤشر الأداء المناخي لسنة 2022. وقد تمكنت بلادنا من بلوغ هذه المرتبة المشرفة جدا، بفضل سياسة المملكة الرامية إلى النهوض بالطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة وانخراطها في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة التغيرات المناخية، من خلال العديد من الاستراتيجيات الاستباقية والمتجددة، ال سيما الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد في أفق 2050 والمساهمة المحددة وطنيا التي جرى تحيينها في 2021.
وبخصوص الانتقال الطاقي، احتل المغرب المرتبة الأولى عالميا ضمن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقات المتجددة. ولأول مرة، تضمن هذا المؤشر تصنيفا مرتبطا بالناتج الداخلي الإجمالي. ويعكس هذا التصنيف جهود بلادنا من أجل تحسين الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقات المتجددة بغية تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين.
من جهة أخرى، يُصَن َّف المغرب ضمن الأقطاب الأربعة التي تتمتع بإمكانات واعدة في إفريقيا في قطاع الهيدروجين الأخضر بفضل موقعه الجغرافي، وقنوات الربط القائمة أو التي يجري تطويرها مع أوروبا، والتقدم المحرز في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، وتطويره لمحطات تحلية مياه البحر.
وانطلاقا من الأهمية التي يحظى بها إنتاج الهيدروجين الأخضر لدى العديد من البلدان، بإمكان المغرب اليوم الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تسريع الشراكات بين أوروبا وإفريقيا للتموقع كرائد في الأسواق الإقليمية والعالمية في مجال الهيدروجين الأخضر. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يتعين على المغرب رفع العديد من التحديات المطروحة في هذا الشأن، على غرار محدودية الموارد المائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكون التكنولوجيات المستعملة في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر ال تزال في طور التجريب، والحاجة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن وتيرة تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي وتداعياتها على تكاليف إنتاجه.