الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د276(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 16 في ضوء تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب خلال سنة 2022، يتناول التقرير عددا من نقاط اليقظة.
الحاجة الملحة إلى النهوض بجودة ونجاعة الاستثمار، من أجل الارتقاء نقطة اليقظة الأولى وفي هذا الصدد، تُبرز بالاقتصاد الوطني نحو عتبة نمو أعلى. وقد ارتأى المجلس معالجة هذه النقطة انطلاقا مما وقف عليه من مكامن ضعف تعتري مردودية الاستثمار بالمغرب من حيث النمو والتشغيل.
وقد انكب المجلس على دراسة العوامل البنيوية والعوامل المتعلقة بالحكامة التي يمكن أن تفسر ضعف نجاعة الاستثمار، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على الجهود التي جرى بذلها مؤخرا من أجل تسريع وتيرة تنزيل الآليات الرامية إلى النهوض بالاستثمار الخاص، ال سيما الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار. غير أن ثمة بعض الجوانب الأساسية التي ينبغي أن توليها السلطات العمومية أهمية خاصة من أجل توفير كل شروط النجاح لهذا الإصلاح. كما أن القيام بتقييم موضوعي للآليات الجديدة التي تم إرساؤها يتطلب بعض الوقت وال يمكن أن يتم إال بعد دخولها مرحلة التنفيذ.
هكذا، واستنادا إلى ما وقف عليه المجلس من ملاحظات وما أجراه من تحليل للظرفية، يوصي المجلس في مرحلة أولى بالقيام بما يلي :
�العمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات الترابية، عبر إنجاز دراسات أثر وفق معايير موضوعية يُعهَد ُ بها إلى هيئة مستقلة من أجل التمكن من القيام بالتعديلات اللازمة وفي الوقت المناسب.
�الحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، بما في ذلك على مستوى المعايير المعتمدة لتحديد القطاعات والمشاريع التي تستجيب للمعايير والشروط ذات الصلة.
�إشراك أكبر لممثلي المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في بلورة وتحيين سياسات وآليات النهوض بالاستثمار، وإحداث آليات للدعم على مستوى كل من ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، تكون مخصصة لتشجيع الوحدات غير المنظمة على الاندماج في القطاع المنظم.
�النظر في إمكانية تعديل المرسوم المتعلق بتطبيق ميثاق الاستثمار، من خلال تخويل منحة خاصة بتشجيع تشغيل »كوطا« محددة من الكفاءات الشابة، على غرار المنحة المنصوص عليها من أجل تشجيع تشغيل النساء.
�تزويد المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكافية من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها بشكل فعال.
�العمل على المزيد من تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج في بعض القطاعات التي يتم تحديدها، من خلال تحسين شروط الولوج إلى عوامل الإنتاج )كلفة الطاقة، والعقار الملائم لحاجيات صغار المستثمرين، وتكوين الرأسمال البشري المؤهل، وغير ذلك(.
�العمل على التطبيق الفعلي والصارم لقواعد المنافسة وتسريع مسلسل تعميم رقمنة المساطر بما يمكن من تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.