10752 الجريدة الرسمية عدد 7254 مكرر - 23 جمادى الأولى 1445 (7 ديسمبر 2023) كان يمكن تفاديها وأسباب حدوثها، إلى جانب محاور أخرى ذات صلة بموضوع الدراسة من قبيل التأمين الطبي وتكلفته
ويُسجِّل المجلسُ أنَّ الفترةَ التي استغرَقها إعدادُ هذا الرأي شهدت في وقت وجيز للغاية اعتمادَ مجموعةٍ من القوانين المهيكلة (مازال بعضها قيد مسطرة المصادقة) المتعلقة بعرض العلاجات الطبية وبالمنظومة الصحية عموماً، غير أن إعدادَ هذه القوانين، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، جرى دون تشاور كافٍ مع الشركاء الاجتماعيين والأطراف المعنية والمؤسسات الاستشارية. وهذا يعني أن هذا الرأي لم يتوقف عند التغييرات التي جاءت بها هذه القوانين بآثارها المتوقعة على سلسلة المستعجلات الطبية، وذلك نظراً لما يتطلبه الأمر من دراسة نقدية دقيقة وتحليل عميق.
ولم يَترتَّب عن مختلف الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية على مدى العقدين الماضيين تحسن نوعي كبير على مستوى التكفُّل فيما يتعلق بخدمات المستعجلات الطبية. ومن أبرز الخلاصات، نذكر ما يلي:
1. لم تستفد سلسلة المستعجلات الطبية من الموارد البشرية والإمكانات التنظيمية اللازمة
والكافية.
2. لا يزال الوضع السوسيو-اقتصادي للمريض وموقعه الجغرافي يحددان مسار استفادته من
خدمات المستعجلات الطبية، وليس حالته الصحية فقط.
3. تعتري المكونات الأربعة للتكفل في منظومة المستعجلات الطبية جملة من مواطن القصور،
وإن بدرجات متفاوتة، وهو ما يؤثر حتماً بشكل سلبي على مسار الوضع الصحي للمريض والمصاب.
- فالمواطن، سواء المريض/المصاب أو شاهد العيان، لا يملك عموماً معرفةً جيدة بمبادئ
الإسعافات الأولية في الحالات الاستعجالية، وقليلٌ فقط يملكون تكويناً في هذا المجال. وغالباً ما يجد المواطن نفسه في مواجهة اختلالات منظومة المستعجلات، كما يظل في حيرة من أمره متسائلا عن الجهة التي يجب الاتصال بها، والجهة التي ينبغي التوجه إليها للعلاج، والوسيلة التي توصله إلى هذه الوجهة أو تلك. ولا شك أن المستوى المعرفي وحجم المعلومات التي يتوفر عليها الشخص المريض/المصاب أو مرافقوه يسهلان عليهم اتخاذ القرارات السليمة.