الجريدة الرسميةد279( )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 55 بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 75.2 في المائة قرويون، و89.6 في المائة من الفتيان، و86.3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع »الصناعة« الأكثر تعرضا ً للخطر بنسبة 88.6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 77.4 في المائة بقطاع »الخدمات« و87 في المائة بقطاع »البناء والأشغال العمومية« و48.4 في المائة بقطاع »الفلاحة، الغابة والصيد«.
وفي ما يخص المحيط الأسري للأطفال المشتغلين، فإن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم بالخصوص الأُسر الأكبر حجماً.
ً وتتمركز هذه الأسر أساسا ً بالوسط القروي، وحوالي 8.3 في المائة منها مُسي َّرة من طرف نساء. ومن مجموع الأسر المغربية المعنية بهذه الظاهرة )البالغ عددها 89.000 أسرة(، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا ً مشتغلا واحدا ً 0.4 في المائة في صفوف الأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع هذه النسبة تدريجيا ً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
ومن جهة أخرى، يبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا ً في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا ً مشتغلا ً تبلغ 1.5 في المائة بين الأسر المُسيَّرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المُسيَّرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال. وكُل َّما تَقد َّ م رَب ُّ الأسرة في السُل َّم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا فإن 48.4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مُسيَّرة من طرف مستغلين فلاحيين، و17.1 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، و20.7 في المائة من طرف أطر وسطى أو مستخدمين أو تجار ومسيري التجهيزات أو حرفيين، و13.4 في المائة من طرف غير النشطين.
وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المُسيَّرة من طرف الأطر العليا.
§تزويج الطفالت، ظاهرة ذات عواقب تستعصي معالجتها وتقتضي تعبئة جميع الأطراف شهدت سنة 2022 حدثا مهما تمثل في إطلاق رئاسة النيابة العامة في نونبر من السنة ذاتها لـ»خطة العمل المندمجة ، وهي خطة ترتكز على أربعة محاور تهم بالأساس تغيير العقليات والموروث الثقافي؛72لمناهضة زواج القاصر« والسياسات العمومية؛ والإجراءات القضائية؛ والتشريع. وقد استندت الخطة في مضامينها إلى دراسة تشخيصية حول زواج القاصر أصدرتها رئاسة النيابة العامة في 2021، والتي سعت إلى تسليط الضوء على واقع الممارسة القضائية ذات الصلة بزواج القاصر ببلادنا، والتي أظهرت أن ثمة أسبابا متعددة تقف وراء استمرار هذه الظاهرة، لذلك فإن الإصلاح التشريعي ال يكفي لوحده للحد من عواقبها التي تستعصي معالجتها.
وشهدت سنة 2022 أيضا ً نشر دراسات تحليلية لهذه الظاهرة ركزت بشكل خاص على جوانبها الثقافية والقضائية. وفي أن َّ ضعف المستوى الثقافي للآباء، إلى جانب صعوبة ِ الظروف الاجتماعية والاقتصادية،73هذا الصدد، تفيد المعطيات والعزلة الجغرافية، وغياب التوعية بحقوق الطفل، كلها عوامل متداخلة تؤثر على معيش الفتاة داخل الأسرة وعلى مسارها المستقبلي. ذلك أن نشأة القاصر في وسط تحضر فيه الأعراف والتقاليد بقوة ويتسم بنوع من المقبولية النقطاع الفتيات عن الدراسة، يعتبر عاملا يهيؤها لتقبل فكرة الزواج.
، أن 30 بالمائة فقط من74في السياق ذاته، كشفت دراسة ٍ حول »المبررات القضائية المعتمَدة لتزويج الطفلات« المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المستجوبين صرحوا أنهم يحضرون لجلسـة الاسـتماع إلى الطفل كمسـاعدين ومساعدات للقضـاء، بينمـا أكد 70 بالمائـة منهـم أنهـم ال يحضـرون هـذه الجلسـات النعـدام الأسـاس القانونـي لحضورهـم، ولكثرة الأعباء، ولكـون دورهم يبدأ عند تكليفهم من طرف قضاء الأسرة بإنجاز بحث اجتماعي. وفي ما 72 - مت إعداد خطة العمل المندمجة ملناهضة زواج القاصر من قبل رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، والصحة واحلماية الاجتماعية، والداخلية )من خلال المجالس المنتخبة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجهيز والماء، والعدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
73 - زواج القاصرات بالمغرب، المرصد الوطني للتنمية البشرية، 2022 74 - أجنزها المجلس الوطني حلقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، نونبر 2022