الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د2798
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 56 يتعلق بالخبرة الطبية، أكـد 76 بالمائـة مـن أفراد العينة أنه يتم الاكتفاء بالإدالء بشـهادة طبية تفيد بأن الطفـلة قادرة على الـزواج، بينمـا أفاد 24 بالمائة منهم فقط باشـتراطهم الحصـول على تقرير مفص َّ ل.
وقد صرح 58 في المائة من أفراد العينة المستجوبة أن البت في طلبات تزويج الطفلات يتم في نفس اليوم، بينما صرح 12 في المائة منهم فقط أن المسطرة تدوم أكثر من أسبوع. كما سَجَّلت الدراسة تفاوتا ً فـي إعمال السـلطة التقديرية للقضـاة بخصوص المبـررات المعتمـدة في تعليل طلبـات تزويـج الطفلات، والمتمثلة إما في تزويج الطفلة مراعاة للتقاليد والأعراف أو في حالة اليُتم وغياب الأب أو القرابة، وإما لأسباب اقتصادية أو بسبب الانقطاع عن الدراسة وغيرها من المبررات.
2.4.2.1. الأشخاص في وضعية إعاقة: أين وصل تنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 ونصوصه التطبيقية ؟
)أي 5.1 في المائة من السكان(.75تفيد المعطيات أنه يوجد ببلادنا أكثر من 1.7 مليون شخص ٍ في وضعية إعاقة ويجدر التذكير بأن 66.5 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ال يتوفرون على أي مستوى تعليمي، في مقابل 35.3 في المائة لدى غيرهم. وتهم هذه الظاهرة بالخصوص النساء بنسبة 79.5 في المائة، مقابل 53.4 في المائة للرجال.
وفي ما يتعلق بالتعليم، فإن نسبة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سلك التعليم العالي لم تتجاوز 1.5 في المائة، مقابل 6.4 في المائة لدى غيرهم من الأشخاص الذين ليسوا من ذوي الإعاقة. وبخصوص وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، فإن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة من النشطين المشتغلين، تصل إلى 10.7 في المائة، مقابل 29.8 في المائة للأشخاص الذين ال يحملون إعاقة.
ويلاحظ أن أشكالا مختلفة من التمييز والوصم والإقصاء ما زالت مستمرة تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، سواء في الولوج إلى الخدمات الصحية أو التعليم أو الشغل. وقد تسببت تداعيات الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف المعيشة على الأشخاص في وضعية إعاقة في تعميق هذه الفوارق.
وفي الواقع، فإن بطء تنفيذ القانون الإطار رقم 97.13، إلى جانب نصوصه التطبيقية، ال يزال يشكل إحدى التحديات التي يتعين تدارُكها من أجل تأمين حماية واحترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
3.4.2.1. الأشخاص المسنون: طبيعة التكفُّل بأوضاعهم ليصل في 2022 إلى 4.5 مليون نسمة، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ2.876ارتفع عدد الأشخاص المسنين في المغرب في المائة، والتي تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد ساكنة المغرب والبالغة 1.7 في المائة. وتشير التوقعات إلى أنه في أفق 2050، سيصل هذا العدد إلى 10 ملايين شخص، حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. وبذلك، سيصل الوزن الديموغرافي للأشخاص المسنين إلى 23.2 في المائة مقابل 12.2 في المائة حالياً.
ويعود هذا التطور السريع إلى تحسُّن العمر المتوقع عند الوالدة، والذي انتقل إلى 76.9 سنة حالياً، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.
وفي غياب معطيات دقيقة عن عدد المسنين المقيمين في مراكز أو جمعيات متخصصة، وفي ظل اتساع رقعة الفقر، فقد يزداد عدد الأصول المسنين المُتخلَّى عنهم، وهو ما يَفرض على السلطات المعنية ضرورة التكفل على النحو ُّ الأفضل بهذه الفئة.
، ذلك أن َّ الظروف التي تتقدم فيها المرأة في العمر أقل77وتواجه النساء المسنات هشاشة ً أكثر من الرجال المسنين جودة ً بشكل عام مقارنة بالرجل، وهي أكثر عرضة من الرجل للعيش بمفردها في نهاية عمرها. وتتفاقم حالة الهشاشة هذه بسبب المشاركة المنخفضة في الحياة النشيطة وأيضا ً بسبب زيادة التعرض للأمراض المزمنة. في هذا الصدد، 75 - الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 )املندوبية السامية للتخطيط( 76 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط مبناسبة اليوم العاملي للأشخاص المسنني، أكتوبر 2022.
77 - المصدر نفسه.