الجريدة الرسمية27322 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 69 -إن ضعف الروابط القبلية والبعدية بين مختلف فروع الاقتصاد يمكن أن عوامل مرتبطة ببنية الاقتصاد الوطني :
يفسر التأثير المحدود للاستثمار في فرع معين على النمو والشغل بالنسبة لباقي مكونات الاقتصاد الوطني.
وتطرح مكامن الضعف البنيوية هذه التي تطبع الاقتصاد الوطني، ثلاثة تحديات كبرى على الأقل، بالنسبة لبلادنا:
-أوالً، إن طموح تسريع وتيرة النمو وتوجيه الاستثمار الخاص نحو قطاعات مستقبلية واعدة قادرة على ضمان الارتقاء في سلسلة القيمة وتنويع الأنشطة وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، كلها أهداف استراتيجية تقتضي إرساء سياسة تحفيزية ملائمة تقوم على استهداف فعال ودقيق للقطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في مجال الاستثمار، وذلك بهدف الرفع من نجاعتها.
-ثانيا، لن يعود ضعف نجاعة نفقات الاستثمار بالأمر المقبول وال المستدام، في ضوء المنحى التصاعدي الذي تشهده مؤخرا تكاليف التمويل الداخلية والخارجية لبرامج الاستثمار.
-ثالثا، إن ضعف مردودية الاستثمار من حيث النمو والتشغيل ال يساهم في تحسين ظروف عيش وجودة حياة المواطنات والمواطنين.
ووعيا ً بهذه الرهانات، اعتمدت السلطات العمومية مؤخرا الميثاق الجديد للاستثمار. ويسعى هذا الميثاق إلى تغيير المشهد الاقتصادي نحو نموذج نمو أكثر دينامية وأكثر إدماجا ً من خلال تشجيع خلق فرص الشغل، ويمك ِّن من الارتقاء في سلاسل القيمة عبر استهداف القطاعات المستقبلية الواعدة أو الفروع القطاعية الاستراتيجية.
كما يهدف الميثاق إلى عكس التوزيع الحالي للاستثمار من خلال رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل الثلث للاستثمار العمومي.
ولتحقيق هذه الأهداف، ينص الميثاق على أنظمة لدعم الاستثمار تتكون من 1( نظام أساسي يتضمن منحا ً مشتركة للاستثمار ومنحا ً إضافية للاستثمار )»منحة ترابية« تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم أو العمالات و»منحة قطاعية« تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية(، بالإضافة إلى أنظمة خاصة تخصص لـ2( مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي و3( للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4( ولتشجيع المقاوالت المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
وللاستفادة من هذه الأنظمة يجب الاستجابة لعدد من المعايير تهم حجم الاستثمار ومناصب الشغل القارة التي من المزمع أن يحدثها وطبيعة النشاط، وتشجيع تشغيل النساء، والاستثمار في مهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والاستثمار المستدام، والاندماج المحلي، والاستثمار في قطاعات أنشطة من قبيل الطاقات المتجددة، 109الرقميات، تحويل النفايات وتثمينها، الصناعة الثقافية، وغيرها...
بالموازاة مع الميثاق الجديد للاستثمار، تعز َّز َ المشهد المؤسساتي الخاص بالنهوض بالاستثمار بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. وتتمثل الغاية من إحداث هذا الصندوق في تشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أولويات الدولة وتوجهاتِها الاستراتيجية.
وقد خصص جلالة الملك حيزا من خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية لموضوع الاستثمار، وهو ما يؤكد أهميته الاستراتيجية بالنسبة لمستقبل بلادنا.110التشريعية الحادية عشرة وفي هذا الخطاب، وجه جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500.000 منصب شغل، في الفترة بين .20262022 و 109 - مرسوم رقم 2.23.1 صادر يف 25 من رجب 1444 )16 فبراير 2023( يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم اخلاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي 110 - 14 أكتوبر 2022