الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 2732(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 70 ورغم أن التطورات الجديدة من قبيل اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار من شأنها أن تعطي دفعة قوية لجهود تشجيع الاستثمار والرفع من تأثيراته الإيجابية على حجم ونوعية النمو، إال أن ثمة عددا من النقاط التي تستدعي يقظة خاصة :
-ال يتناول ميثاق الاستثمار الجديد بشكل صريح إشكالية القطاع غير المنظم، والحال أن هذا الأخير يحوز حصة مهمة من النسيج الإنتاجي الوطني، كما ال ينص الميثاق على تدابير لتيسير عملية اندماج الوحدات غير المنظمة في الاقتصاد المنظم؛
-باستثناء الصناعات الدفاعية، تحتاج معايير تحديد المشاريع الاستراتيجية على مستوى الميثاق للمزيد من التوضيح ولتحديد أدق لشروط الأهلية، مع عتبات مرقمة ومحددة بدقة؛
-إن التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال من قبيل ولوج المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية، والعرض في مجال العقار، ومكافحة الفساد... ، كانت منذ عدة سنوات في صلب أهداف السلطات العمومية وتدخلاتها، غير أن تأثيرها ال يزال لحد الآن دون مستوى الانتظارات. ومن هذا المنطلق، فإن المعطى الجديد الأساسي الذي جاء به الميثاق الجديد للاستثمار يتمثل في إدراج هذه العناصر ذات الصلة بمناخ الأعمال جميعها في إطار قانوني واحد. لذلك تظل نجاعة هذا الإطار الجديد، مقارنة مع ما هو موجود أصلا من تدابير في هذا المجال، رهينة بمدى الفعالية والصرامة في تنفيذه على أرض الواقع؛
-ال تتيح مضامين الميثاق الوقوف على مدى تجانس وتضافر الآليات والأهداف المنصوص عليها في كل من الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، ال سيما على مستوى انسجام معايير تصنيف القطاعات ذات الأولوية؛
-إن التوجه التدريجي نحو اعتماد سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2023 والقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، قد يؤدي إلى تقليص هامش تَدخل ميثاق الاستثمار في مجال التحفيزات الجبائية.
التوصيات : علما أنه ال يمكن إجراء تقييم فعلي لتدابير الميثاق الجديد إال بعد دخولها حيز التنفيذ، فإن المجلس يوصي في مرحلة أولى بـ :
-على مستوى الحكامة، العمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات حتى أدنى مستوى ترابي، عبر إنجاز دراسات أثر وفق معايير موضوعية يُعهَد ُ بها إلى هيئة مستقلة من أجل قياس آثار كل آلية من الآليات المعتمدة، والتمكن من القيام بالتعديلات اللازمة وفي الوقت المناسب؛
-الحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، بما في ذلك على مستوى المعايير المعتمدة لتحديد القطاعات المؤهلة ليشملها الميثاق وتلك المعتمدة في تحديد المشاريع التي تعتبر ذات أولوية أو مهيكِلة بالنسبة للصندوق؛
-إشراك أكبر لممثلي المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في بلورة وتحيين سياسات وآليات النهوض بالاستثمار، وذلك من أجل ضمان انخراطهم في هذه الدينامية؛
-النظر في إمكانية تعديل المرسوم المتعلق بتطبيق ميثاق الاستثمار من خلال تخويل منحة خاصة بتشجيع تشغيل »كوطا« محددة من الكفاءات الشابة، على غرار المنحة المنصوص عليها من أجل تشجيع تشغيل النساء، مع اعتماد معايير تجمع بين السن والتخصص أو المؤهلات الشخصية؛
-إحداث آليات للدعم على مستوى كل من ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، تكون مخصصة لتشجيع الوحدات غير المنظمة على الاندماج في القطاع المنظم؛