الجريدة الرسمية2732د )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 71 -تزويد المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكافية من أجل تمكينها من الاضطلاع بشكل فعال بدورها في النهوض بالاستثمار في مختلف جهات المملكة؛
-العمل على المزيد من تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج لفائدة المستثمرين الخواص في بعض القطاعات التي يتم تحديدها )مثال : كلفة الطاقة( وتحسين شروط الولوج إلى عوامل الإنتاج )مثال : العقار الملائم لحاجيات صغار المستثمرين، وتكوين الرأسمال البشري المؤهل، وغير ذلك(؛
-العمل على التطبيق الفعلي والصارم لقواعد المنافسة وتسريع مسلسل تعميم رقمنة المساطر لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد؛
هذا، ويشار إلى أن تشجيع القطاع الخاص ال يعني انسحاب الدولة، بل يتعين عليها الاستمرار في الاستثمار، إما بشكل منفرد أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير البنيات التحتية المادية اللازمة والظروف الأكثر ملاءمة لتعزيز الاستثمار الخاص.
2.1.2. א א א א א א א منذ الأشهر الأخيرة من سنة 2021، شهد المغرب ارتفاعا ً مستمرا في الأثمان عند الاستهلاك، مع تسجيل معدالت تضخم غير مسبوقة بلغت نسبة قصوى تجاوزت 10 في المائة خلال شهر فبراير 2023 )ارتفعت أثمان المواد الغذائية بأزيد من 20 في المائة(، بعدما سجلت نسبة متوسطة سنة 2022 بلغت 6.6 في المائة )حوالي 11 في المائة بالنسبة . وهي وضعية معقدة بالنظر إلى كون الارتفاع الملاحظ في الأسعار يُعزى إلى أسباب مختلفة111لأثمان المواد الغذائية( يتغير حجم تأثيرها في هذه الظاهرة باستمرار.
فإذا كان التضخم بالمغرب قد نشأ في مرحلة أولى نتيجة عوامل خارجية )المنتجات النهائية أو المدخلات اللازمة للمنتجات المصنوعة محليا(، فيلاحظ أنه ابتداء من سنة 2022، انضاف عاملان داخليان تمثلا في الجفاف وموجات البرد القارس، ليؤثرا بشكل ملموس على تكلفة المنتجات الغذائية.
من جهة أخرى، ورغم أن ارتفاع الأسعار طال بشكل تدريجي باقي المنتجات المحلية، ال سيما المنتجات غير التجارية، إال أنه من الصعب إقامة صلة بين التضخم المسجل حاليا وبين إنشاء نقدي مفرط أو تضخم مدفوع بطلب قوي، وذلك (TUCبالنظر إلى ضعف نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وتراجع استهلاك الأسر، وكذا معدل استخدام قدرات الإنتاج ) في قطاع الصناعة الذي ظل في مستواه المتوسط الاعتيادي.
عموما، يعزى هذا التضخم الذي تشهده بلادنا أساسا إلى عوامل مرتبطة بالعرض وكلفة الإنتاج بالنسبة لبعض القطاعات، لكنه يتأثر أيضا بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا الاختلالات الناجمة عن ضعف فعالية وتنظيم مسارات التوزيع، دون إغفال احتمال وجود ممارسات لبعض المنتجين تتعلق بهامش الربح، في ما يعرف بظاهرة الجشع . (Greedflationالتضخمي ) ومع استحضار غياب معطيات مفصلة حول الموضوع إلى حدود صياغة هذا التقرير )ال سيما بالنسبة لسنة 2022(، يمكن إجراء تقييم إجمالي أولي لهذه الظاهرة برسم سنة 2021 من خلال تفكيك وتحليل مكونات تطور السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي والسعر الضمني للإنتاج. وهما مؤشران يسمحان بالتمييز، على المستوى الماكرو اقتصادي، بين مختلف أسباب ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني : سواء المرتبطة بالاستهلاك الوسيط أو كلفة وحدة العمل أو ( أو بعض الضرائب على الإنتاج الصافية من الإعانات.112الفائض الخام للاستغلال )مؤشر تقريبي لقياس الأرباح الخام 111 - المندوبية السامية للتخطيط 112 - عن كل وحدة قيمة مضافة حقيقية