الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 27323
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 72 ويوضح هذا التحليل أنه بين سنتي 2020 و2021 ارتفع السعر الضمني للإنتاج بنسبة 5.2 في المائة متجاوزا نسبة ارتفاع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي التي كانت في حدود 2.4 في المائة. ويعزى هذا الفارق إلى الزيادة المهمة التي شهدتها كلفة المدخلات الوسيطة. والتي تعكس بدورها الارتفاع المهم الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة )الطاقة، المنتجات نصف المصنعة، المنتجات الغذائية، وغيرها( خلال الفترة المشار إليها، رغم أنه تم تسجيل تراجع طفيف في الأسعار ابتداء من الفصل الثالث من سنة 2022.
الرسم البياني رقم 24 : تطور السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي والسعر الضمني للإنتاج )بالنسبة المئوية( الرسم البياني رقم 23 : مؤشرات الأسعار عند الاستيراد حسب مجموعات المواد )بالنسبة المؤية( المصدر : انطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط المصدر : المندوبية السامية للتخطيط لكن، وبغض النظر عن ما يمكن أن يكون الرتفاع كلفة المدخلات الوسيطة من تأثير، فإن تفكيك السعر الضمني للناتج بالإضافة إلى بعض الضرائب113الداخلي الإجمالي، الذي يضم فقط العوامل الداخلية، أي كتلة الأجور والأرباح الخام على الإنتاج الصافية من الإعانات، يبرز أن الارتفاع بنسبة 2.4 في المائة الذي عرفه هذا السعر الضمني خلال سنة 2021، يعزى في جانب مهم منه إلى تطور مؤشر هامش الربح عن كل وحدة قيمة مضافة )انظر الرسم البياني بعده(.
هكذا، ساهمت الأرباح عن كل وحدة قيمة مضافة في هذه الزيادة بـ 2.6 نقطة مئوية مقابل 0.4 نقطة مئوية بالنسبة للضرائب على الإنتاج الصافية من الإعانات. أما مساهمة كلفة وحدة العمل في هذه الزيادة، فكانت سلبية وقدرت بناقص 0.6 نقطة مئوية، وهو ما يلغي كل شك في كون التضخم ناجم عن مكون الشغل.
هذا، وتواجه مقاربة تقييم التضخم من خلال الأرباح بعض الإكراهات، بما في ذلك عدم توفر معطيات مفصلة متعلقة بالمقاوالت الخاصة، والطبيعة التقريبية وغير الدقيقة للفائض الخام للاستغلال كمؤشر لهامش الربح الخام للمقاوالت، إلخ. غير أن هذا التمرين التقييمي الأول، في انتظار نشر المعطيات الخاصة بسنة 2022، يتيح تكوين فكرة أولية عن هذا الموضوع في السياق التضخمي الحالي ولفت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة مضاعفة وتدقيق جهود مراقبة الأسعار وهوامش الربح المفرطة.
ومن المهم التأكيد أيضا على أن نتيجة التعاطي مع التضخم من زاوية الأرباح جرت عبر مقاربة شمولية للاقتصاد وال ينبغي بأي حال من الأحوال تعميم خلاصاتها على جميع القطاعات، وال على جميع المنتجين داخل القطاع الاقتصادي الواحد، ال سيما بالنسبة للوحدات الإنتاجية الصغيرة التي ال تملك أي تأثير على السوق، بل وتخضع أكثر من غيرها لتقلبات الأسعار.
113 - عن كل وحدة قيمة مضافة حقيقية