الجريدة الرسمية273(2 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 79 إلخ( فقد بلغ 3 ساعات و51 دقيقة بالنسبة للنساء، مقابل 5 دقائق للرجال. ويبلغ هذا الوقت 4 سـاعات و36 دقيقـة بالنسبة لربات البيوت و3 ساعات و17 دقيقة لـدى النساء النشيطات المشتغلات، و4 سـاعات و45 دقيقـة للمتزوجـات مقابل ساعاتين و52 دقيقة للعازبـات. وبذلك فإن ولوج المرأة للحياة العملية لم يخفف عنها الأعباء المنزلية.
المصدر : المندوبية السامية للتخطيط حين تتمكن المرأة من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى في الغالب متسما بكونه غير مؤدى عنه وبفوارق كبيرة المشتغلات يتوفرن على شغل مؤدى عنه مقابل 91 في المائة بالنسبة126في الأجور، حيث إن 64 في المائة من النساء للرجال. كما أن جميع فروع النشاط تقريبًا تتسم بفارق كبير في الأجور يقدر بحوالي 30 في المائة على حساب النساء.
ويظل هذا الفارق مرتفعا جدا في قطاع الصناعة حيث يصل مؤشر المناصفة إلى 2.45.
ورغم التقدم المحرز، ال يزال إعمال حق النساء في الولوج إلى العقار يواجه بعض العراقيل المرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. صحيح أن هذا النص خول للنساء الحق في الاستفادة من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال. غير أن بعض المقتضيات ال تزال تطرح بعض الإشكالات، من قبيل كيفية توزيع أراضي وأملاك الجماعة السلالية بين الرجال والنساء التي ما تزال تخضع للأعراف السائدة في هذه الجماعات )المادة 4(، وكذا شرط ِ الإقامة بالجماعة السلالية ) المادة 1 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17(، وهو ما قد يفسح المجال مستقبلا لحرمان العديد من النساء السلاليات من الاستفادة من حقوقهن.
من جهة أخرى، تبرز أحدث الإحصائيات المتوفرة للمجلس أن المقاوالت المسيرة من طرف النساء لم تتجاوز في سنة 2019 نسبة 12.8 في المائة. وتظل المرأة المقاولة أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17.3 في المائة، يليه قطاع .127 التجارة بنسبة 13.8 في المائة وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قام، في العديد من أعماله المخصصة لهذه الإشكالية، بتحليل مختلف مسبباتها. ومن ثم يقترح جملة من التدابير التي من شأنها تحسين الاندماج الفعلي للنساء في سوق الشغل كالتالي:
-إطلاق مسلسل تفكير ونقاش حول سبل تثمين عمل النساء ربات البيوت، وذلك من أجل تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، من خلال تدابير من قبيل توفير دخل أدنى، أو مصادر تمويل ملائمة لوضعيتهن؛
-الحرص على أن تضمن مراجعة مدونة الأسرة صون حقوق النساء الاقتصادية وحمايتهن من كل أشكال التمييز.
، من خلال إطلاق نقاش128كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأن دعا إلى تفعيل هذه المراجعة عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، يفضي إلى دينامية تفكير جماعي، شفاف وبدون تحفظ ومستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والإرث، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، فضلا عن الحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء؛
-تخفيف المسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتق النساء )الأعمال المنزلية...( ال سيما من خلال توفير خدمات حضانة ذات جودة لفائدة الأطفال في سن مبكرة في الإدارات والمقاوالت؛
-تقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص ومكافحة مظاهر التمييز المرتبطة بالترقي المهني؛
126 - المصدر نفسه 127 - »املرأة المغربية يف أرقام«، المندوبية السامية للتخطيط، 2022 128 - مذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، حتمل عنوان »املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء مراجعة طموحة ملدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن«، 8 مارس 2022