الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د2763
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 18 ، فتتناول إشكالية الخصاص المسجل في مهنيي الصحة في المغرب.نقطة اليقظة الثالثة أما وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة. وفي ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، فمن المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة. لذلك، فإن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية )4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة( صار أكثر صعوبة بالنظر للعجز المسجل سواء في تكوين المهنيين أو القدرة على الاحتفاظ بهم داخل المنظومة الصحية العمومية. وحسب معطيات حديثة، فإن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب )ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا. وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، ال سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
ووعيا منها بالحاجة الملحة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المختصة على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى 6 سنوات. غير أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال.
ويبرز هذا التشخيص، أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة. ومن التوصيات التي يقدمها المجلس في هذا الباب نذكر ما يلي:
�تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام؛
�إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع؛
�تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي؛
�توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، ال سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات.
، فتسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ تظل هذه القضية من بيننقطة اليقظة الرابعة وبخصوص الجوانب التي تقتضي يقظة خاصة بالنظر إلى معدل نشاط النساء الذي يشهد انخفاضا بنيويا منذ عدة سنوات، إذ لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 19.8 في المائة، مقابل 22 في المائة سنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قام، في العديد من أعماله المخصصة لهذه الإشكالية، بتحليل مختلف مسبباتها. ومن ثم، يقترح المجلس جملة من التدابير التي من شأنها تحسين الاندماج الفعلي للنساء في سوق الشغل، ومنها ما يلي:
�إطلاق مسلسل تفكير ونقاش حول سبل تثمين عمل النساء ربات البيوت، وذلك من أجل تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، من خلال تدابير من قبيل توفير دخل أدنى، أو مصادر تمويل ملائمة لوضعيتهن؛
�الحرص على أن تضمن مراجعة مدونة الأسرة صون حقوق النساء الاقتصادية وحمايتهن من كل أشكال التمييز؛
�تخفيف المسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتق النساء )الأعمال المنزلية...(، ال سيما من خلال توفير خدمات حضانة ذات جودة لفائدة الأطفال في سن مبكرة في الإدارات والمقاوالت؛