الجريدة الرسميةد276ج )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 19 �تقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص ومكافحة مظاهر التمييز المرتبطة بالترقي المهني؛
�تعزيز جودة وسائل النقل العمومي، من أجل حماية النساء في طريقهن إلى أماكن العمل؛
�تيسير ولوج النساء إلى التمويل والعقار، ال سيما من خلال مراجعة بعض المقتضيات التمييزية الواردة في المرسوم التطبيقي لأحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
�تعزيز وتثمين روح المقاولة في صفوف النساء بالمغرب.
التي يتناولها هذا التقرير، فتتعلق بموضوع تحلية مياه البحر التي تُشكل اليوم خيارا نقطة اليقظة الخامسة أما استراتيجيا لتعبئة كميات كبيرة من المياه غير الاعتيادية اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي لبلادنا. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع موضوع تحلية المياه في صلب رؤية وطنية مشتركة من أجل توفير »مزيج مائي« قادر على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتثمين الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية الممكن تعبئتها بشكل مسؤول ومستدام للاستجابة لحاجيات الأسر من الماء الصالح للشرب وكذا الحاجيات الخاصة للقطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية. من جهة أخرى، ومن أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية المحتملة لتحلية مياه البحر، ال سيما على تنوع النظم البيئية البحرية، يتعين الحرص على توفر محطات التحلية على آليات للمراقبة واليقظة والتتبع المستمر.
فــي إطــار إنجــازه لتقريــره الســنوي، أفــرد المجلــس الموضــوع َ الخــاص لهذه السنة لتدبير العجز المائي، ال سيما بالنظر إلى موجات الجفاف الحاد التي شهدها المغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة وبلغت ذروتها خلال سنة 2022.
وقد خل َّف هذا الارتفاع في تواتر فترات الجفاف وحِد َّ تِها، في سياق التغيرات المناخية، عجزا ً مائيا ً حادا ً أث َّر على جميع أوجه استعمال الموارد المائية )الفلاحي، الصناعي، السياحي، الاستعمال المنزلي، وغير ذلك(، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات كبرى على الاقتصاد وعلى الأنظمة البيئية وعلى الأمان الإنساني )السيما المائي والغذائي والصحي(، وكذا على مصادر دخل نسبة كبيرة من السكان.
إن الطابع الحاد للعجز المائي يسائل جميع مكونات المجتمع )المواطنات والمواطنون، مستعملو الموارد المائية، الفاعلون العموميون، المقاولون، الفلاحون، وغيرهم( ويقتضي تبعا لذلك، تغيير عاداتنا الاستهلاكية تغييرا جذريا وإعادة النظر في خياراتنا السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية أبانت عن سرعة في التفاعل، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير سواء ذات الصبغة الظرفية أو البنيوية من أجل التخفيف من الآثار الآنية للجفاف ومواجهة وضعية العجز المائي على المديين المتوسط والطويل.
والذي يتفاقم أيضا ً بسبب عوامل أخرى مثل زيادة الطلب على – ومن ناحية أخرى، فإن التدبير الأمثل للعجز المائي المياه، وفقدان الموارد المائية، والتلوث - يتطلب اتخاذ إجراءات ذات طبيعة استراتيجية تندرج ضمن منظور تدبير ناجع للموارد المائية، في انسجام تام مع إصلاح القطاعات الأخرى المعنية، السيما القطاع الفلاحي.
انطلاقا ً من هذا التشخيص الذي يتقاسمه مختلف الفاعلين المعنيين، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات الرامية إلى مواكبة التدابير والإصلاحات المستقبلية لضمان الأمن المائي المستدام لبلادنا وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المخاطر المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية، السيما ظاهرة الجفاف. ويتجلى الهدف الرئيسي في تعزيز الأمن المائي المستدام لبلادنا وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء المخاطر المستقبلية )المناخية والمائية والغذائية وغيرها(.