الجريدة الرسمية27332 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 103 وبمجرد الانتهاء من استكمال تشكيلتها، واصلت اللجان الدائمة عملها باعتماد مقارَبة ٍ تقوم على الإنصات والتشاور والحوار والنقاشات الداخلية والموسعة، ومنهجية متكاملة تتوزّع بين التشخيص والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى واقتراح توصيات عمليّة.
وخلال سنة 2022، عقدت اللجان السّبْع الدائمة، ما مجموعه 460 اجتماعا، أي ْ حوالي ْ 51 اجتماعا في المتوسط لكل لجنة من هذه اللجان، مع نسبة مشاركة بلغت 62 في المائة في المتوسط.
1.3.2.אא א א א א א א عقدت لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، التي يرأسها السيد محمد فيكرات ومقررتها السيدة لطيفة بنواكريم، 50 اجتماعا ً خلال سنة 2022، بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 55 في المائة.
1.1.3.2.الإحالات لم يتلق َّ المجلس خلال سنة 2022 أي ّ إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.
2.1.3.2.الإحالات الذاتية في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية رأيا حول »اقتصاد الرياضة: خزان ٌ للنمو وفرص ِ الش ُّ غل ينبغي تثمينه« 168»اقتصاد الرياضة: خزان ٌ للنمو وفرص ِ الش ُّ غل ينبغي تثمينه« يسلط هذا الرأي، الذي جرت المصادقة عليه بالأغلبية من لدن الجمعية العامة العادية للمجلس في دورتها 133 المنعقدة في 28 أبريل 2022، الضوء علـى قطاع له تأثير قوي، ال سـيما على فئة الشـباب، بمـا يمكنهـم مـن المساهمة فـي ديناميـة التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للبـلاد.
وقد حرص المجلس، من خلال هذا الرأي، على تحليل مختلف عناصر سلسلة القيمة المتعلقة بهذا القطاع، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيمه على نحو أمثل وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعة ً قائمة َ الذات، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
ورغم ما يمثله الشباب من مؤهل ديموغرافي مهم بالنسبة لبلادنا كفيل ٍ بالنهوض باقتصاد الرياضة، فإن هذا القطاع ال يزال يعاني من العديد من الاختلالات التي تحول دون تموقعه كرافعة ٍ لخلق الثروة وفرص الشغل.
وفي ما يتعلق بالطلب، يُسج َّ ل ُ أن َّ المواطنات والمواطنين ال يخص ِّ صون إال حيزا ً قليلا من الوقت الحُر ِّ للنشاط الرياضي، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، كما أن عدد الرياضيين المُجَازين في بلادنا يبقى ضعيفا ً للغاية، إذ ال يتعدى 337.400 مُجازٍ، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الساكنة.
وعلاوة على ذلك، ال تزال الرياضة بالمغرب تعتبر على نطاق واسع قطاعا ذا صبغة اجتماعية محضة، يغيب بعده الاقتصادي ويتم تدبيره في الغالب من قبل جمعيات تتأتى مواردها بشكل أساسي من الدعم العمومي أو الخاص.
ولم تتح مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بالقدر المأمول، تحو ُّل الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات خاصة تتسم بجاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين. كما أن ّ الأنظمة الأساسية 168 - https://www.cese.ma/media///%D %A %D% %D %AA%D %B%D %A %D %AF-%D %A %D% %D %B%D% A%D %A %D %B%D %A.pdf