الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 2733(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 104 النموذجية المعمول بها بموجب القانون سالف الذكر ال تعالج على النحو السليم خصوصيات مختلف الفاعلين في القطاع الرياضي.
ومن ناحية أخرى، فإن غياب نظام ٍ أساسي ٍخاص ٍ بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يجعل من مهنة »الرياضي« مهنة ً ضعيفة َ الاستقطاب والتثمين، علما ً أن مدة المسار الرياضي قصيرة، كما أن إعادة توجه الرياضيين المحترفين نحو مسارات مهنية أخرى قد يكون صعبًا إذا لم يتم التخطيط لذلك وتيسير مسالكه بشكل مسبق.
تحوالت اقتصادية واجتماعية يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجراء وبناء َ على هذا التشخيص، هيكلية من أجل جعل الرياضة صناعة قائمة الذات، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي ملائم وهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي عليه.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس باتخاذ جملة ٍ من الإجراءات، نذكر منها على وجه الخصوص ما يلي:
1.: إجراء ُ مراجعة ٍ شاملة ٍ للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،على المستوى التشريعي والتنظيمي وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع واقع مختلف الفاعلين المعنيين، بدءا ً من نوادي الأحياء ووصوال إلى الأندية الاحترافية لكرة القدم.
2.:على مستوى الرأسمال البشري �وضع استراتيجية للتكوين والمُوَاكَبة في مجال مِهَن الرياضة، مع العمل على إشراك مجموع الفاعلين المعنيين )الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها(؛
�التنقيب عن المواهب منذ سن ٍّ مُبَكِرَة، من خلال العمل على الخصوص على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية؛
�العمل على إحداث نظام ٍ أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، يوفر لهم حماية اجتماعية ملائمة؛
�النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط المزيد من الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية.
3.على مستوى الحكامة والتمويل:
�إعادة النظر في الطريقة المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، من خلال وضع قواعد ومعايير أكثر َ إنصافا ً لتوزيع الدعم وتمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، ال سيما الجامعات الصغرى؛
�تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفق مبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث؛
�إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، من خلال اقتراح مجموعة من الخدمات التي تراعي خصوصيات مختلف الفئات؛
�سن إلزامية التوفر على المعلومات اللازمة بشأن الآثار الاقتصادية المتوقعة قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية، وذلك لتحديد صبغتها ونطاقها والتمييز بين التظاهرات ذات الصبغة الاجتماعية )التي تستفيد من الدعم( والتظاهرات ذات الغايات الاقتصادية )تحقيق عائدات على الاستثمار(.