الجريدة الرسمية2733( )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 109 هذه الظاهرة واعتبار منظمة الصحة العالمية أن الصحة العقلية مكون أساسي من مكونات الصحة بشكل عام وال يمكن أن ينفصل عنها، إال أن غالبية المنظومات الصحية بمختلف البلدان ال تولي الأهمية اللازمة للصحة العقلية وال توفر ما يكفي من العلاجات وأشكال الدعم للأشخاص المعنيين، إذ ال تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة في المتوسط.
بالمغرب، وفي ظل غياب معطيات شاملة ودقيقة حول الاستثمار العمومي في مجال الصحة العقلية، فإن الخصاص المسجل حاليا على مستوى عرض العلاجات النفسية والعقلية، يؤشر على ضعف الاستثمار العمومي في منظومة الرعاية النفسية.
وقد خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن موضوع الصحة العقلية يتم تناوله بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي، مع إغفال الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة. وتتسم هذه المحددات بتعددها، إذ تشمل العوامل البيولوجية، والاجتماعية والثقافية )العنف الأسري والاجتماعي، التمييز في حق المرأة، وغير ذلك( والاقتصادية )ظروف العمل في الوسط المهني، البطالة، وغير ذلك(. وإذا كانت نسبة تأثير منظومة العلاجات على الوضعية الصحية تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، فإن هذه المحددات قد تؤدي إما إلى تحسين الصحة العقلية للأشخاص أو على العكس من ذلك، إلى تدهورها، وذلك حسب درجة هشاشتهم ومدى حدة المخاطر المرتبطة بالبيئة التي يعيشون فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تمت معاينة عدد من أوجه القصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية. ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، وال سيما في ظل الخصاص المسجل في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، في ما يلي أبرزها:
�بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستويين الصحي والاجتماعي.
�تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، ال سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها.
�في الشق المتعلق بالتكفل بالاضطرابات العقلية والتعريفة (NGAP) مراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج والتكفل بهذا النوع من الاضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة.
�النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين.
�تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي العمل على 1( إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع ممثلي المهنيين والمرتفقين، و2( ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات المرض العقلي وحاجيات المرضى المعنيين.