الجريدة الرسميةدج273 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 115 أبرز نتائج الاستشارة التي جرى إطالقها على منصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاركة المواطنة »أشارك« حول موضوع الاقتصاد الدائري بلغ عدد التفاعلات مع هذه الاستشارة المواطنة 14.335 منها 782 إجابة على الاستبيان. وتتجلى أبرز نتائج هذه الاستشارة في المخرجات التالية:
في ما يتعلق بتمثلات المواطنين والمواطنات للنفايات:
§قرابة 94 في المائة من المشاركين يعتبرونها موردا ً يجب معالجته لخلق المزيد من فرص العمل والثروات.
في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة: )خصوصا في ظل أزمة الماء وندرة الموارد المائية في الوقت الحالي(.
§81 في المائة منهم يؤيدون استخدام المياه المعالجة فقط لسقي المساحات الخضراء وفي الصناعة.
§45 في المائة يعتقدون أنهم مستعدون الستهلاك المنتجات الفلاحية التي يستخدم في زراعتها هذا النوع من المياه.
§22 في المائة من المشاركين يعتقدون أنهم مستعدون لشرب هذه المياه المعالجة.
أما بالنسبة للأنشطة التي عَب َّر َ المشاركون عن استعدادهم لممارستها من أجل تغيير نمط الاستهلاك الحالي، يتبين ما يلي:
§88 في المائة من المشاركين اختاروا سلوك الاقتصاد في استهلاك الماء في منازلهم.
§اعتبر ما يقرب من 75 في المائة منهم أن فرز النفايات هو الخيار الأمثل لتغيير نمطنا الحالي في الاستهلاك، و63 في المائة فضلوا شراء المواد المتأتية من التدوير.
173»أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل« يسلط هذا الرأي، الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع خلال الجمعية العامة 134 للمجلس المنعقدة في 26 ماي 2022، الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، وتعد مجالا ً مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
ووعيا ً بالوضعية المثيرة للانشغال والقلق التي يشهدها المجال الساحلي حاليا، وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا ومؤسساتيا يتشكل أساسا ً من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، وذلك طبقا اللتزامات المغرب الدولية في هذا المضمار. غير أن التدابير المنصوص عليها في الإطار المشار إليه لم يكن لها لحد الساعة تأثير ملموس كفيل بإرساء تهيئة وتنمية مستدامتين للساحل. ويعزى ذلك بالأساس إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير. ينضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل تدبير العقار، على مستوى المناطق الساحلية، إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التخطيط الحضري، بحيث تصعب تعبئة هذا الوعاء العقاري شديد التجزيء الحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل.
173 - https://www.cese.ma/media// /Avis-littoral-VA.pdf