الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 2733ج
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 116 وقد أدى هذا الوضع أحيانا ً إلى الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة )التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد )نهب الرمال(، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك(.
انطلاقا مما سبق، يظهر جليا أن أي تدخل فعال كفيل بضمان تجانس تام بين الأهداف المرجوة والممارسة على أرض الواقع، يبقى رهينا باعتماد رؤية شاملة ومنسقة، تشكل أساس تخطيط حضري مبتكر وملائم للمجال الترابي الساحلي.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي باعتماد تهيئة مستدامة للساحل كفيلة بإرساء دينامية عمرانية متحكم فيها تضمن تحقيق توازن بين تنمية المناطق الساحلية والمحافظة عليها وتثمينها. ومن شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى فعلية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس باتخاذ عدد من التدابير تهم أساسا:
�السهر على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، ال سيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل )المخطط الوطني للساحل( وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد )التصاميم الجهوية للساحل(؛
�( والتصاميم الجهويةSNATضمان الملاءمة والانسجام بين وثائق التعمير )التصميم الوطني لإعداد التراب ) (( والبرامج الترابية )برنامجPA( وتصميم التهيئة )SDAU( ومخطط توجيه التهيئة العمرانية )SRATلإعداد التراب ) التنمية الجهوية، برنامج عمل الجماعة، إلخ( والسياسات القطاعية من جهة، والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى؛
�تخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير؛
�إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي. ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة )على غرار وكالة مارشيكا(؛
�وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على ما يلي:
دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛
مشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل الإعداد والتحيين، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطلاعات الرأي وتنظيم استشارات عمومية.
�تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، من خلال:
( المتأتي من عمليات تهيئة وتجهيز الأراضيplus-value foncièreتطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية ) وتحديد الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين المكلفين بالتهيئة؛
وضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال للإصلاح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغلال.
�تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.